اتفق قادة دول مجموعة العشرين على خطة بشأن حصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقًا لمسودة البيان الختامي للقمة.
غير أن البيان لم يتضمن إجراءات ملموسة تذكر، ولم يشر تحديدًا إلى عام 2050 المستهدف لتحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري، الذي يقول العلماء إنه أمر حيوي لدرء تغير كارثي للمناخ.
وتعيد مجموعة العشرين تأكيد هدف اتفاق باريس وهو "الحفاظ على متوسط الاحترار بأقل بكثير من درجتين ومواصلة الجهود لحصره في 1,5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية"، حتى إنها ذهبت أبعد من ذلك قائلة "إن الحفاظ على (هدف) 1,5 درجة تحت السيطرة يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان".
إجراءات هادفة وفعالة
ووافق القادة على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحدّدوه بـ1,5 درجة.
وقال البيان "ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من درجتين مئويتين. وسيتطلب تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية إجراءات هادفة وفعالة والتزامًا من جميع الدول".
لكن التحدي الرئيسي يكمن في معرفة الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف، والتي غالبًا ما تتردد البلدان في التحدث عنها، وفق منظمات غير حكومية.
ووفقًا لآخر تقييم للأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة لغالبية الدول الموقعة، ما زال العالم يتجه نحو ارتفاع "كارثي" لدرجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2,2 درجة مئوية إذا أخذت في الاعتبار الوعود التي تكون "مبهمة" في كثير من الأحيان بشأن الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
وبضغط من الأمم المتحدة، تلتزم المزيد من الدول الحياد الكربوني، معظمها بحلول العام 2050 وبعضها بحلول العام 2060 أو 2045.
وقد حددت الصين وروسيا على سبيل المثال أنها ستصل إلى الحياد الكربوني عام 2060 وأستراليا وفرنسا في 2050.