أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، بوساطة عمانية، ستُعقد السبت في روما.
وقال عراقجي بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "ستُعقد الجولة التالية من المفاوضات في روما"، مضيفًا: "سنعقد أيضًا الجمعة عشية (المحادثات) اجتماعًا مع ثلاث دول أوروبية".
ولا تزال فرنسا وبريطانيا وألمانيا من البلدان الأعضاء في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع إيران، بجانب الصين وروسيا.
وترددت الدول الثلاث في البداية بشأن هذا الأمر بسبب مخاوف من أن تتسبب المحادثات في مسار مواز للمفاوضات التي تجريها إدارة ترمب، وتقول واشنطن إنها تهدف لمنع تطوير إيران لسلاح نووي.
لكن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قالوا لوكالة "رويترز" إن دول الترويكا الأوروبية قررت في النهاية أن من مصلحتها مواصلة الحوار مع إيران وإعادة التأكيد على تصورها لمعايير اتفاق نووي جديد.
وقال دبلوماسيان إن مديرين سياسيين في وزارة الخارجية سيجتمعون مع مسؤولين أميركيين في برلين اليوم الأربعاء لإطلاعهم على ما جرى في الجولات السابقة من المحادثات الأميركية الإيرانية والإعداد لاجتماع روما يوم الجمعة.
البناء على زخم المفاوضات
وتسعى إيران إلى البناء على الزخم في مفاوضات الملف النووي مع إدارة ترمب التي استؤنفت في سلطنة عمان يوم السبت الماضي، وبعد محادثات أجرتها مع روسيا والصين الأسبوع الماضي.
ويشير اقتراح إيران إجراء مفاوضات مع الترويكا الأوروبية إلى أنها تريد إبقاء خياراتها مفتوحة لكنها تريد أيضًا تقييم موقف الأوروبيين بشأن إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة على طهران قبل أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل قرار صادر عن مجلس الأمن أقر اتفاق 2015.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا منه بعد ثلاث سنوات، خلال الرئاسة الأولى لدونالد ترمب، وبعد ذلك تراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها الواردة فيه.
وكان الرئيس الأميركي الذي يريد اتفاقًا جديدًا مع إيران، قد دعا طهران إلى التفاوض في مارس/ آذار الماضي، مع تهديدها بعمل عسكري في حال فشلت الدبلوماسية.
تحذيرات لإيران
وعُقدت الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في روما، فيما عُقدت الجولتان الأولى والأخيرة في مسقط بسلطنة عمان.
وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
وحذرت فرنسا الإثنين الماضي، من أنها لن تتوانى "ولو لثانية واحدة" إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، عن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال كان أمن أوروبا مهددًا بالبرنامج النووي الإيراني، بينما دانت إيران الأربعاء هذه "التهديدات".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء: "ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد".
وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة أن "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتًا ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".
وأشارت البعثة الإيرانية في رسالتها إلى أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط".
وشدّدت على أنه "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقًا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.
وعلّق عراقجي على ذلك بقوله إن فرض عقوبات أميركية خلال إجراء المفاوضات يبعث "برسالة سلبية".
وأكد ترمب ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
