عاد كبار المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين الى عواصمهم لإجراء مشاورات وجيزة، مع بلوغ المباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي "قضايا صعبة"، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "المفاوضين سيعودون الى فيينا خلال يومين"، مشيرة الى أن الاجتماعات على مستوى الخبراء ستتواصل في العاصمة النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتحدث وسائل إعلام إيرانية عن وصول الوفود إلى مرحلة إمكانية العمل بناء على اتفاق مشترك.
قضايا قيد الدرس
وسبق لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أعرب عن اعتقاده باحتمال التوصل إلى اتفاق.
إلا أن ذلك لا يعني أن الطريق باتت معبدة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. فالمسودة التي تحدد الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق لا زالت تتضمن قضايا قيد الدرس.
وتتمثل هذه القضايا الخلافية في رفع العقوبات عن إيران وضمانات تحول دون إعادتها وآليات التحقق والإجراءات النووية، إلا أن الطرفين الإيراني والغربي لا يخفيان حقيقة تحقيق تقدم في المفاوضات.
"الأشواط الأخيرة"
الصحافية المعتمدة لدى الأمم المتحدة دينا أبي صعب ترى أن بقاء اللجان الفنية في فيينا من الطرفين للعمل على ترجمة التفاهمات التي حصلت بنصوص مكتوبة والعمل على مسودات أخيرة للاتفاق المنتظر، أمر ذات دلالات.
وتقول في حديث إلى "العربي" من جنيف: "يبدو أننا في الأشواط الأخيرة من المفاوضات وأمام أسابيع قبل التوصل إلى الاتفاق المنشود، بعدما تمكنت المحادثات من حسم مجموعة من البنود التي يفترض أن يتضمنها الاتفاق.
وتشير إلى المناقشات باتت تدور حاليًا حول التفاصيل، مشددة على أن مسألة الضمانات لعدم تكرار ما فعله ترمب بالخروج من الاتفاق عام 2018 أمر أساسي بالنسبة لطهران، معتبرة أنها واحدة من أهم النقاط في المحادثات.
وتشدد على أن مسألة الضمانات قضية ليست بالسهلة، نظرًا إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لأي رئيس بمنع رؤساء مقبلين من الخروج من اتفاقات على غرار الاتفاق النووي الإيراني أو تعديله أو إعادة النظر فيه.
إلا أن أبي صعب ترى أن هناك دائمًا ممرات جانبية من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة. وتقول: "الضمانات التي تطرح في هذه المسألة كحلول بديلة لهذه النقطة هي وضع ضمانات أميركية أممية تمنع فرض عقوبات على الشركات الكبرى التي تعمل في إيران وتسمح بديمومة عملها وعمل القطاع الاقتصادي في إيران".