حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، من سعي إسرائيل إلى حشر فلسطيني قطاع غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع لتهجيرهم وفق الخطة التي أعلن عنها سابقًا الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المرصد، وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها جنيف، في تقرير: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان".
وأشار إلى أن أحدث هذه الأوامر صدرت، الخميس، لفلسطينيي 14 حيًا في شمال القطاع بإخلائها، والتوجه نحو المناطق الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الأوامر "تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ" من قبل الفصائل".
واعتبر أن هذا "يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان". كما لفت إلى أن هذه الأوامر تأتي "في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة".
"حملة التهجير الأخطر"
ووصف المرصد الأورومتوسطي حملة التهجير الجارية في غزة حاليًا بأنها "الأخطر منذ بداية الإبادة في غزة، حيث تترافق مع تصعيد سياسة التجويع وتوسيع التدمير المنهجي لما تبقى من منازل وبنى تحتية".
وقال: إن إسرائيل مُصرة على حصر وجود فلسطيني غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع فيما يبدو كتمهيد لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، الذي روّج له الرئيس الأميركي وبعد وصوله للسلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن "نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وسياسة التجويع المتعمدة، وآلية توزيع المساعدات (التي تروج لها تل أبيب وواشنطن)، كلها تشكل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي فلسطينيي القطاع خارج أرضهم".
واعتبر أن "خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض".
وتروج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط لتوزيع مساعدات في نقاط محددة بجنوب غزة، والذي أقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه يهدف لتسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدًا لتهجيرهم وفق "خطة ترمب".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وأضاف أن على تل أبيب التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، داعيًا إياها لمعاملة الفلسطينيين في القطاع معاملة إنسانية.
وحث المرصد الأورومتوسطي، جميع الدول "للتحرك العاجل عبر جميع الوسائل لوقف الإبادة بغزة ومنع جريمة التهجير القسري"، بما يشمل "تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم بالقطاع وفرض حظر على سفرهم".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي في غزة"، داعيًا الدول التي تملك قوانين ولاية قضائية عالمية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة بغزة وبدء إجراءات محاكمتهم".
نتنياهو وهدف البقاء في الحكم
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى بالدرجة الأولى للبقاء في الحكم، بينما يرون أن اعتبارات سياسية تحول دون إبرامه صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة "12" الإسرائيلية دون أن توضح الجهة التي أجرت الاستطلاع أو حجم العينة ونوعها، قال 55% من المستطلعة آراؤهم إن الهدف الأساسي من سياسات نتنياهو الراهنة هو البقاء بمنصبه، مقابل 36%، قالوا إن هدفه هو استعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
ورأى 53% أن الاعتبارات السياسية هي السبب وراء عدم التوصل حتى الآن إلى صفقة تبادل أسرى، في حين رأى 38% أن عدم إبرام الصفقة يعود لأسباب "موضوعية".
وبحسب نتائج الاستطلاع، عبر 50% من الإسرائيليين عن خشيتهم من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المقررة في عام 2026، بحجة استمرار "الوضع الطارئ" في البلاد.
وتعمقت هذه المخاوف بين أنصار المعارضة، حيث أعرب 71% منهم عن اعتقادهم بأن الحكومة ستلغي الانتخابات المقبلة، مقارنة بـ34% فقط من أنصار الائتلاف الحكومي، وفق الاستطلاع.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، والتقاعس عن تحقيق أهداف الحرب على غزة.
ويأتي الاستطلاع في وقت تصعد فيه إسرائيل، منذ أكثر من أسبوع هجماتها ضد أهداف مدنية في غزة، رغم تحذيرات ومخاوف أهالي الأسرى بشأن خطر ذلك على حياة ذويهم، وتنديدات غربية متزايدة بجرائم إسرائيل في القطاع الذي يشهد حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
