أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء يناقش مشروع قانون للتعبئة العامة في البلاد.
وعقب هذا الإعلان، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، جملة "التعبئة العامة" في الجزائر مشعلة جدلًا واسعًا، على الرغم من أن الرئاسة الجزائرية قالت في بيان لها إن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، سيناقش مشروع قانون للتعبئة العامة.
"التعبئة العامة"
يقول نص البيان: "يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، يتناول مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضًا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن مناقشة قانون للتعبئة العامة، وربطوه بما شهدته الجزائر مما بات يسمى العشرية السوداء منتصف تسعينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أزيد من مئتي ألف قتيل.
في تلك السنوات، تعود الجزائريون على مصطلحات من قبيل إعلان حالة الطوارئ. أما التعبئة العامة، فذاك أمر جديد عليهم، قادهم إلى التفكير مباشرة في أن الجزائر ربما تكون مقبلة على حرب.
ولهذا أسبابه أيضًا فسرها رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، حين قال: "الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات وأعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري".
تصريحات رئيس الأركان يؤكدها مراقبون أمنيون، باعتبار الجزائر محاطة بحزام أمني وتوترات تتصاعد على امتداد أربعة آلاف كيلومتر مع دول الساحل الإفريقي، من ليبيا مرورًا بمالي والنيجر وتشاد، دون تناسي خلافاتها مع الجارة الغربية.
وبعد حالة ترقب، جاء البيان الذي تلا انعقاد مجلس الوزراء، وجاء في مضمونه: "صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
ومع ذلك، فإن هذا البيان المقتضب لم يزل الغموض، لكن الدستور الجزائري، بحسب قانونيين، لا يترك مجالًا للجدل، فالمادة 99 منه؛ تنص على أن "التعبئة العامة هي إجراء تتخذه الدولة لتحويل القوات المسلحة الوطنية من حالة سلم إلى حالة الحرب أو شبه الحرب".
كما يتضمن الإجراء إعادة تنظيم اقتصاد الدولة ومؤسساتها ومواردها البشرية والمادية وقوانينها لتلبية متطلبات حرب طويلة الأمد وتحقيق أهدافها، خاصة مبدأ حشد القوى. وقد تشمل التعبئة العامة الاستعداد لمواجهة كوارث طبيعية أو أزمات كبرى تهدد أمن الدولة.
أمام ذلك، تباينت آراء شريحة من الجزائريين عن القانون الجديد على منصات التواصل الاجتماعي.
"حماية الأمن القومي"
وقال صانع المحتوى حسين سالم: "قانون التعبئة العامة في الجزائر يشير إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في حالات الطوارئ أو الأزمات، ويتم تطبيقه في حالات مثل الحروب، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والتهديدات الأمنية الكبيرة، والهدف هو حماية الأمن القومي وضمان استقرار البلاد".
أما الكاتب والإعلامي أسامة وحيد قال: "قانون التعبئة العامة يعني -إخواني- صونوا أمانة الشهداء".
بدوره، قال رضا بودرعا، وهو كاتب وباحث في الشؤون الإستراتيجية: "لا يمكن قراءة ذلك إلا أن الجزائر صارت رسميًا محل تنافس إقليمي ومساحة تصفية حسابات دولية".
أما رشيد الجزائري فكتب "التعبئة العامة عندما تدق الدولة ناقوس الطوارئ، وتعني على الصعيد الداخلي أن الدولة تستعد، وأنتم جزء من المعركة. أما الرسالة لأعداء الجزائر فهي: نحن جاهزون".
وضمن هذا السياق، قالت الصحفية في التلفزيون العربي وسيلة سليمان من داخل استديو لوسيل، إن "التفسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي كان فيها التباس في فهم طبيعة القانون بعد خبر اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون لمناقشة مجموعة من القوانين التعبئة العامة وخفض سن التقاعد وقضايا اقتصاد وغيرها".
وأردفت سليمان: "مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ركزوا فقط على قانون التعبئة بسبب ما تشهده المنطقة من توتر وبدأ الحديث عن تعبئة من أجل الحرب على الرغم من أن التعبئة قد تكون من أجل مواجهة كوارث طبيعية".
