أثار خبر متداول على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا موجة واسعة من الجدل، بعد صدور تعميم من محافظ اللاذقية محمد عثمان يقضي بمنع العاملات في إدارات ومؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى الشركات والهيئات التابعة لها في المحافظة، من وضع "المكياج" بشكل نهائي أثناء الدوام الرسمي.
وبحسب ما تمّ تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يندرج القرار ضمن ما وُصف بأنّه إجراءات تنظيمية جديدة تتعلّق بالمظهر العام داخل المؤسسات الحكومية، الأمر الذي فجّر نقاشًا حادًا بين مؤيدين اعتبروا الخطوة "ضرورية لضبط السلوك الوظيفي"، ومُعارضين رأوا فيها "تقييدًا للحريات الشخصية وتدخّلًا مباشرًا في شؤون النساء العاملات".
وأوضحت مديرية الإعلام في اللاذقية في بيان، أنّ "التعميم لا يهدف إلى التضييق على أي فئة أو المساس بالحريات الشخصية التي يصونها الإعلان الدستوري ويكفلها القانون".
وأضاف البيان: "التأكيد لا يتعلق بالمنع، بل بتنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المُبالغة باستخدام المواد التجميلية، بما يُحقّق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلّبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسة أمام المواطنين وتعزيز المظهر الوظيفي المهني داخل المؤسسات العامة، بما ينسجم مع طبيعة العمل الإداري والخدمي".
وأكدت المحافظة، وفقًا للبيان، أنّها تتعامل بإيجابية مع الملاحظات المطروحة وتعمل على توضيح أي التباس في الفهم أو التطبيق، بما يُحقّق التوازن بين متطلّبات الانضباط الوظيفي وراحة العاملين".
منع الذكور من العمل في محال الألبسة النسائية
وكان أثار قرار صادر عن مجلس مدينة التل في ريف دمشق يوم أمس الإثنين، موجة واسعة من الجدل، بعد إلزامه أصحاب محال الملابس النسائية الخاصة بتعيين بائعة حصرًا، ومنع وجود أي بائع ذكر داخل هذه المحلات، تحت طائلة الإغلاق والمساءلة الإدارية.
وبحسب ما تم تداوله، فإنّ القرار يندرج ضمن ما وصفه المجلس بإجراءات تنظيمية تتعلّق بطبيعة العمل داخل محال بيع الملابس النسائية، إلا أنّه فتح بابًا واسعًا للنقاش بين من اعتبره خطوة تهدف إلى "تنظيم بيئة العمل واحترام الخصوصية"، ومن رأى فيه "تدخلًا مباشرًا في حرية أصحاب المحال واختيار العاملين".
وحذّر ناشطون من أنّ مثل هذه القرارات، في حال توسّعت، قد تفتح الباب أمام تدخّلات أوسع في طبيعة العمل التجاري والخيارات المهنية للأفراد، خاصة في القطاعات التي لا ترتبط بطبيعتها بمتطلّبات أمنية أو إدارية واضحة.
