حدد القضاء الموريتاني يوم الخميس القادم، موعدًا لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم الفساد المالي، فيما أكدت الشرطة الموريتانية في بيان أن الرئيس السابق ممنوع من السفر كونه مطلوبا قضائيًا.
بالمقابل، أعلن محامو الدفاع عن الرئيس السابق أن لا أمل في محاكمة عادلة لموكلهم، "خصوصًا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف سياسي يُدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة".
وفي هذا الإطار، رأى أحمد ميح، مستشار رئيس حزب الإنصاف الحاكم، في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، أن هناك من يريد تحويل هذا الملف إلى سياسي بغية "تبرير بعض الأمور"، مشيرًا إلى أن محامي الرئيس السابق يعولون على مادة دستورية تعطي ولد عبد العزيز حصانة لم يعد يملكها بمجرد نهاية مهمته في السلطة.
"حزب الرئيس السابق"
وليل الأربعاء-الخميس منعت السلطات الموريتانية ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد باتجاه فرنسا قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد، كما صادرت جواز سفره، ليقوم الرئيس السابق بالإعلان عن الخبر عبر صفحته الخاصة في منصة فيسبوك.
يأتي ذلك بعد أن حاصرت الشرطة قبل أيام، مقر حزب الرباط الوطني الداعم للرئيس السابق، كما منعت السلطات الأخير من التوجه إلى جنوب البلاد للمشاركة في مهرجان سياسي للحزب.
وكان وزير التجهيز والمتحدث باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، قد أكد في مؤتمر صحفي أن قضية الرئيس السابق قانونية، وقال إن حزب الرباط يملك الحق بأي نشاط سياسي، شرط أن لا يخلق أي بلبلة أو تشويش على المسار القضائي.
" أملاك ضخمة"
واعتبر مستشار أحمد ميح أن الرئيس السابق خاضع لسلطة القانون اليوم، في ملف ضخم لا يمكن دحضه، "فالوثائق القضائية تكشف عن أملاكه الضخمة، لا بد لولد عبد العزيز أن يجيب على أسئلة حول مصادرها، باعتبار أنه أكد في وقت سابق أنه حين تولى الرئاسة لم يكن يملك الكثير".
يذكر أن النيابة وجهت إلى المتّهمين بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال تهمًا منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبرّرة في صفقات حكومية"، والتي عادةً ما ينفون صحتها.