"محاكمة غير عادلة".. فرنسا تنتقد أحكام القضاء بقضية "التآمر" في تونس

فيما تتزايد الانتقادات ضد حكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد بسبب ملاحقات قضائية واعتقالات طالت عددًا من المعارضين، انتقدت فرنسا "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية بحق قيادات بالمعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر نهاية الأسبوع الماضي، معتبرة أن ظروف المحاكمة العادلة لم تتوفر.

وتعد فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.

أحكام ثقيلة

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".

وتقول جماعات حقوقية: إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية". وتم منع الصحفيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني من حضور المحاكمة التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وتقول السلطات التونسية: إنّ المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. وفي المقابل، تؤكد المعارضة أن المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيّد الكاملة على القضاء منذ أن علق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ الحكم بمراسيم. كما حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال العشرات من القضاة في 2022.

محاكمات طالت 40 شخصًا

وجرت محاكمة أربعين شخصًا في القضية التي بدأت في مارس/ آذار. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم.

وقال المحامون: إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف ويقضي بسجنه 66 عامًا، بينما صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عامًا.

كما حكمت المحكمة على شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عامًا.

وكان سعيّد قد وصف السياسيين المتهمين في القضية في 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال: إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".

ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.