أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، شروعه في مقاضاة الحزب الدستوري الحر، وعدد من أنصاره بتهمة "محاولة اقتحام" مقره بالعاصمة تونس و"الاعتداء" على موظفيه.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد (أكبر منظمة عمالية)، اجتماعًا طارئًا لمناقشة "الاعتداء" على مقره.
استنكار "الاعتداء السافر"
ونشر لاتحاد، بيانًا جاء فيه: "على إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على أعوانه، قرر تقديم قضية استعجالية لدى السلطات القضائية لمحاسبة المعتدين".
واستنكر "الاعتداء السافر" على مقره، واعتبر أنه "يحمل عداء وحقدًا دفينًا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقل".
كما ندد الاتحاد بـ "الشعارات التي رفعها أنصار الحزب الدستوري ضد المنظمة وقيادتها" دون تفاصيل عن مضمون هذه الشعارات.
الحكم بالسجن عاما و دفع غرامة مالية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "الطواغيت" والمعارضة تصف الحكم بـ "السياسي" 👇#تونس تقرير: فاتن اللامي pic.twitter.com/H3hJY2APAG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
وفي وقت سابق السبت، نظّم "الحزب الدستوري الحر" بقيادة رئيسته موسي وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة، للاحتجاج على ما سماه "اختراقًا للقطاع الإعلامي" في البلاد.
وبعد ذلك توجّه المشاركون في الوقفة إلى مقر اتحاد الشغل قرب مقر نقابة الصحفيين، للاحتجاج أمامه بطلب من رئيسة الحزب.
وشهد محيط مقر الاتحاد تجمّعًا لعدد من أنصار "الدستوري الحر"، تخللته مناوشات كلامية بين أنصار الحزب، والنقابيين في مقر الاتحاد، قبل أن تفصل قوات الأمن بين الطرفين بجدار أمني.
اعتقالات شملت سياسيين
وقبل أسبوع جدّدت جبهة الخلاص التونسية المعارضة، دعوتها إلى الإفراج الفوري عن "جميع الموقوفين السياسيين" منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن "الدولة"، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة منهم المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك أف أم" نور الدين بوطار والقيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري ورجل الأعمال كمال عبد اللطيف.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومطلع الشهر الجاري، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن "غياب حوار السلطة مع الأطراف الاجتماعية لن يزيد سوى من حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع التونسي".
