قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أمس الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مشيرًا إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها إيصال المساعدات.
وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته: "ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
إقرار مستبعد
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، من غير المرجّح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارًا شاملًا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل، في فبراير/ شباط، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
مجلس الشيوخ عرقل قرارات ساندرز
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
بدوره، تجاوز الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات دون مراجعة.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار.
وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
