الجمعة 29 مارس / مارس 2024

محكمة أميركية استجوبته حول جرائم حرب وتعذيب في ليبيا.. هل تتم إدانة حفتر؟

محكمة أميركية استجوبته حول جرائم حرب وتعذيب في ليبيا.. هل تتم إدانة حفتر؟

Changed

نافذة ضمن "الأخيرة" حول محاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الولايات المتحدة (الصورة: غيتي)
يواجه اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر اتهامات بجرائم حرب وتعذيب أمام القضاء الأميركي الذي استمع إليه في جلسة استجواب وسط مطالبات من أهالي الضحايا بإدانته.

خضع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يوم الأحد الماضي، إلى الاستجواب أمام محامي أسر الضحايا المترافعة ضده في محكمة فيرجينيا الأميركية بجرائم الحرب والتعذيب. 

وأكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا عماد الدين المنتصر أن الاستجواب في القضايا التي أدين بها حفتر، من قبل المحكمة الفيدرالية بفيرجينيا عبر تقنية زوم، جاء وفق قرار سابق من المحكمة نفسها هدد حفتر بجعل إدانته نهائية بحال عدم تجاوبه مع التحقيق أو قيامه بأي مماطلة أو تأخير. 

"لا مفر"

ووضعت المحكمة شروطًا للتعامل مع نتائج هذا التحقيق، والحد من نشرها بعد مرافعات طويلة من قبل محامي حفتر، الذي أصر على حمايتها من النشر حتى لا يتم "تسخيرها سياسيًا" ضد موكله الذي يعتزم الترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا. 

المنتصر أكد في مداخلة مع "العربي" من بوسطن، أن حفتر حاول لمدى سنتين التهرب وتجنب هذه الخطوة، دافعًا بكل الأعذار الممكنة أمام المحكمة، تارة بالتذرع بأنه يتمتع بحصانة رئاسية، وتارة أخرى بطلب التدخل من وزارة الخارجية الأميركية للأعتراض على ملاحقته، لكنه وجد في نهاية الأمر أن لا مفر من مواجهة المحكمة، قبل قرار جزائي يدينه نهائيًا ويعرضه لعقوبات مالية. 

انعكاسات كبيرة

ورأى المنتصر أن أهمية تلك الخطوة تكمن في قدرة المحامين على سؤال المتهم مباشرة أمام المحكمة عن مسؤوليته في الجرائم، إنطلاقًا من تصريحات أدلى بها أمام وسائل إعلامية، أفاد خلالها عن أوامر بارتكاب هذه الجرائم. 

وأشار رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مداخلته، إلى أن الحصول على إدانه حفتر بجرائم حرب من محكمة أميركية نافذة، هو أمر مهم وحيوي، وسيكون له انعكاسات كبيرة محلية وعالمية، كما أن تعرضه لعقوبات مالية ضخمة هو أمر عادل، فأهالي الضحايا يستحقون الحصول على التعويض على حد تعبيره. 

وحول إمكانية تنازل حفتر عن الجنسية الأميركية التي يحملها، قال المنتصر إن ذلك لن يفيد، لأن القانون الأميركي مستمر بالنفاذ كون الجرائم المتهم بها ارتُكبت خلال حمله تلك الجنسية، ويمكن أهل الضحايا الحق أن يتتبعوا كل ممتلكاته وأرصدته في حال الحصول على إدانة نهائية له. 

وأوضح المنتصر، أن الشق المدني في إدانة حفتر بتلك الجرائم سيترتب عليه التعويض، أما الشق الجنائي فيترتب عليه السجن أو الإعدام حسب القانون الأميركي، مؤكدًا العمل في المسارين منذ عام 2016.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close