محكمة أميركية تعيد فرضها.. أين وصلت قضية الرسوم الجمركية؟

بعد يوم واحد من قرار المحكمة التجارية بتعليقها، أصدرت محكمة استئناف أميركية الخميس قرارًا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سارية، بانتظار البت بجوهر القضية.

ورحب ترمب بقرار محكمة الاستئناف، وشن هجومًا على المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقرًا لها، ووصفها بأنها "مروعة"، قائلًا: إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد.

"قرار خاطئ"

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال": "لا يجب السماح للمحتالين في الخفاء بتدمير أمتنا"، مُقدمًا نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز.

وفي تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة إكس، قال البيت الأبيض من جهته: إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفًا: "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".

والأربعاء، اعتبر القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية أن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات من صلاحية الكونغرس وأن ترمب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له، ولم يعترضوا على إمكانية زيادة في حد ذاتها.

ونص قرار المحكمة على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترمب، فضلًا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.

"قضاة غير منتخبين"

وسارعت الحكومة الأميركية إلى تقديم التماس في نهاية الأسبوع الماضي، لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء، الذي منحها مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.

وعقب ذلك، ندد الناطق باسم البيت الأبيض كاش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين لا يملكون سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".

وأضاف ديساي: "تعهد الرئيس ترمب أن يضع الولايات المتحدة أولًا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".

وتضمن استئناف الحكومة طلبًا -اطلعت عليه وكالة فرانس برس- بتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.

وجاء القرار في وقت يستخدم ترمب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين.

وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل.

وشمل أيضًا الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المئة التي فرضت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 في المئة بحسب البلد المصدر.

ترحيب صيني كندي

وردّت بكين -التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات- على قرار المحكمة الأميركية، داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.

وحثّت الولايات المتحدة على "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".

في حين رحبت كندا على لسان رئيس وزرائها مارك كارني بقرار المحكمة التجارية، معتبرة أن القرار يؤكد موقف كندا الذي اعتبر هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وغير مبررة".

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالًا غير قانوني للسلطة التنفيذية".

لكن مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو قال في هذا الصدد: "لا شك أن هذه حالة طوارئ اقتصادية. نعتقد أن لدينا حججًا قوية".

وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن: إن القضية قد تُحال على المحكمة العليا، مضيفين: أنه من غير المرجح أن يُمثل ذلك نهاية حرب الرسوم الجمركية، بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة لإدارة ترمب لفرض الرسوم".

وأشاروا إلى أن ترمب قد يسعى إلى استخدام بنود أخرى في القانون الأميركي أو الحصول على موافقة الكونغرس على الرسوم.