أكد الناشط الفلسطيني الأميركي، محمود خليل أنه سيبقى مدافعًا عن حقوق بلاده رغم ما عاناه خلال فترة اعتقاله بالولايات المتحدة الأميركية على خلفية، قيادته مظاهرات التضامن مع فلسطين، بجامعة كولومبيا.
وكانت سلطات الهجرة والجمارك الأميركية، قد اعتقلت خليل، في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يأمر قاض قاضٍ أميركي بالإفراج عنه، يوم السبت، من مقر احتجازه، بعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي.
ظروف اعتقال محمود خليل
وتحدث خليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عقب الإفراج عنه السبت، مبينًا أن الرئيس دونالد ترمب يسعى إلى قمع الدعم لفلسطين لكنه أخفق.
وأكد الطالب الفلسطيني أنه لم يرتكب أي فعل معاد للسامية خلال مظاهرات الدعم لحقوق الفلسطينيين، وذلك خلافًا لما تزعمه السلطات الأميركية.
وتساءل مستنكرًا: "كنت أدافع عن حقوق شعبي وأنادي بإنهاء إبادة جماعية، كنت أطالب بعدم استثمار الرسوم الدراسية التي دفعتها أنا وطلاب آخرون بشركات تصنيع الأسلحة، ما الذي يُعد معادٍ للسامية في ذلك؟".
وأوضح أنه عندما جاء إلى الولايات المتحدة، لم يكن قلقًا من أن تؤدي تصريحاته الداعمة لفلسطين إلى سجنه، وأن مخاوفه على نفسه وأهله ازدادت بعد تولي ترمب منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025.
وأشار إلى أنه شارك أكثر من 70 شخصًا الغرفة نفسها لفترة في مركز الاحتجاز، وأنه لم يكن يتمتع بأي خصوصية. وأكد أنه كان يتمنى أن يكون بجانب زوجته عندما وضعت مولودها، وأن لا شيء سيعيد إليه تلك اللحظات التي فاتته مع زوجته أثناء الولادة.
وشدد على أن ما عاشه لن يمنعه من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بل على العكس، يُعزز إيمانه بحقوقهم.
من جهة أخرى، حضر خليل التظاهرة التي نظمها داعموه أمام جامعة كولومبيا، يوم أمس الأحد، وقال في خطابه إن الطلاب الذين اعتُقلوا مثله يواصلون دعم فلسطين.
قضية محمود خليل
وفي 8 مارس/ آذار اعتقلت السلطات الأميركية محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في معرض إصدار حكمه بالإفراج عن خليل: "إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع أو أنه لن يهرب".
وأشار إلى أن "معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري". وكان قاض أميركي قد سمح في 14 يونيو/ حزيران الجاري لإدارة ترمب، بإبقاء خليل محتجزًا في مركز اعتقال تمهيدًا لترحيله.
واعتبارًا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
