أظهرت أرقام رسمية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل/ نيسان على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3% مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنكلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل مقارنة بشهر مارس/ آذار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
ومع ذلك، أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1% عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
أزمة التضخم
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل/ نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس/ آذار. وأشار استطلاع لـ"رويترز" إلى نمو 0.4% في الفترة من فبراير/ شباط إلى أبريل.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الاستهلاك بالمملكة المتحدة بشكل حاد إلى 9% حتى أبريل الفائت، مما يعني أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 40 عامًا.ويُعد ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكان وزير المال البريطاني ريشي سوناك قد صرح في مايو/ أيار، قائلًا: "أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل".
وأضاف: "لا يمكننا أن نحمي المواطنين كليًا من هذه التحديات العالمية لكننا نوفر دعمًا كبيرًا حيث نحن قادرون على ذلك ونحن جاهزون للتحرك أكثر".
وتعاني دول عدة من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا، وقد أجمعت المؤسسات الدولية سابقًا على أن الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة التراجع خلال العام الحالي على وقع ارتفاع الأسعار وتعطّل سلاسل التوريد.