لم يتراجع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن توجّهه بفرض حوار استشاري لصياغة دستور جديد للبلاد، رغم رفض معظم الأحزاب السياسية المشاركة فيما يعدّونه "إذكاء شرعية" على دستور جاهز لدى الرئيس.
وأصدرت الحكومة التونسية، رسميًا، مرسومًا يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
والجمعة 20 مايو/ أيار الجاري، أعلن سعيّد في مرسوم رئاسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استُبعدت منه الأحزاب السياسية.
"غير معني" بالحوار
وأعلن "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" أنه غير معني بالحوار الوطني بالصيغة التي طرحها سعيّد، مبديًا "انفتاحه على كل مبادرة تجمع كافة التونسيين".
وقال الاتحاد، الذي ينخرط تحته نحو 480 ألفًا من مزارعي البلاد، في بيان: إنه "غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية"، مؤكدًا أن "المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله".
وأضاف البيان: "منظمتنا وإن لم تتلق إلى حد الآن دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار، فإنها تبقى منفتحة على كل مبادرة من شأنها أن تجمع كل التونسيين والتونسيات".
وأشار إلى أنه "سيتفاعل إيجابيًا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من أجل إنقاذ البلاد وتحقيق كرامة شعبنا".
وأكد "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، عدم علاقته البتّة بمسمّى "الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري" الذي ورد في المرسوم عدد 30 (المتعلق بالحوار الوطني).
وعرّف المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مايو، النقابة الفلاحية بأنها "الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري" بدلًا من وصفها الحقيقي، وهو "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري".
كما أن أمرًا رئاسيًا يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، صدر الأربعاء، حدد اسم نور الدين بن عياد رئيسًا لاتحاد الفلاحة بدلًا من رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، الذي لم يدعه سعيّد للحوار الوطني.
بدوره، جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، رفضه المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس، "إذا لم يغيّر سعيّد صيغته الحالية".
كما أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس أنهم يرفضون العضوية في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد.
تململ واستياء
وبالفعل، بدأ العد التنازلي لأول استفتاء تشهده تونس بعد الثورة. استفتاء على دستور سينسف كل ما اتفق عليه التونسيون عام 2014. ويرى متابعون أن تمريره سيعطي الرئيس شرعية، أما فشله فقد ينهي مشروعه السياسي.
ورأت حركة النهضة أن هناك نية لتزوير الاستفتاء، فأعلنت مقاطعتها له. وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، في حديث إلى "العربي" من تونس: "لا نريد أن تكون شهود زور على سرقة إرادة التونسيين، والتفرّد بالحكم، والتسلّط".
وحتى داخل الدوائر السياسية المؤيدة للرئيس، هناك حالة من التململ والاستياء غير مسبوقة، بسبب إقصاء الرئيس للأحزاب المساندة له من المشاركة في الحوار.
وتحذر هذه الأحزاب من فشل استفتاء رأت أنه يحددّ مصير الصراع، لكنه لن ينهيه.
وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، في حديث إلى "العربي" من تونس: إن الاستفتاء "أمر واقع، وإن كان مفروضًا، وسيكون بامكانه الفصل بين المتنازعين من جميع الأطراف".
في المقابل، تتمسك المعارضة بمواصلة النضال في الشارع، لكنها تسعى لتحويله إلى قوة ضغط سياسي تتفاوض باسمهم وتطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة عبر جبهة الخلاص الوطني.
وتهدف المعارضة إلى التصدي للاستفتاء، كخطوة أولى في خارطة طريق سياسي وانتخاب للرئيس.
"مخاوف من التزوير"
وفي هذا الإطار، أشارت رئيسة شبكة "مراقبون" التونسية، رجاء جبري إلى أن المجتمع المدني أعرب عن مخاوفه لناحية آلية تسجيل الناخبين، وفتح صناديق الاقتراع، خاصة أن هناك حوالي مليوني ونصف المليون ناخب لم يتمّ تسجيلهم حتى الآن.
وأضافت جبري، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن على هيئة الانتخابات رصد كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتسجيل هؤلاء الناخبين رغم ضيق الوقت.
وأكدت أن نسبة المشاركة هي التحدي الأكبر في هذا الاستفتاء، وهي التي تمنح مشروعيته.
وأشارت إلى أن الرئيس حدّد موعد الاستفتاء دون استشارة هيئة الانتخابات.
وأضافت أن التحدي الثاني هو في تمديد مواعيد فتح الصناديق وإغلاقها من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة ليلًا، وهي مدة مرهقة للمشرفين على عملية الاستفتاء، وكذلك الأمر بالنسبة للمراقبين ما يثير الشكوك حول تزوير نتائج الاستفتاء.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".