لم تكن الحركة لتتوقف في جنبات ميناء مقديشو أحد أهم روافد الحياة الاقتصادية في الصومال، لكن عجلة هذه الحركة بدأت تتعثر في الآونة الأخيرة.
فقد أبطأت زيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 50%، وتيرة النشاط في الميناء، حيث سعت الحكومة الصومالية إلى رفع ميزانية الدولة من خلالها، فيما يرى التجار أن الإجراء لن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لا بل قد يكون سببًا في تعثر تعافي اقتصاد البلاد بعد الحرب الأهلية.
ويقول وزير المالية الصومالي علمي محمود: "هدفنا هو إنعاش الاقتصاد الصومالي، وربط اقتصادنا بالسوق العربية المفتوحة من خلال التشجيع على الاستثمار الخارجي، وخلق فرص لتصدير المنتجات الصومالية إلى الخارج ونحن نعمل على رفع اقتصادنا المحلي".
فالسياسات الضريبية الجديدة من شأنها أن ترفع مستوى دخل الحكومة الفدرالية، لكنها ستؤثر على صغار التجار، وتعيق حركة الاستيراد من الخارج.
ويوضح محمد حسن وهو تاجر صومالي أن الضرائب التي فرضتها الحكومة الفدرالية على التجار الذين يستخدمون ميناء مقديشو، تنطبق فقط على الشركات التجارية في العاصمة، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع، بعد رفع الجمارك بنحو 50%.
ويوفر المجتمع الدولي نسبة 60% من ميزانية الصومال، بينما تحصل الحكومة على 40% من ميزانيتها من مرفأ ومطار مقديشو، غير أن الإصلاحات الضريبية غير الفعالة، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وفق مراقبين، يعيقان تحقيق عوائد مالية تأمل الحكومة منها إصلاح اقتصاد أنهكته الحروب والصراعات لنحو ثلاثة عقود.
وتهدف الحكومة الفدرالية من خلال سياسة زيادة الواردات المحلية لتعزيز ميزانية الدولة عبر فرض ضرائب جديدة، إلى تخفيف الاعتماد على الدعم الخارجي، متجاهلة وجود تحديات كثيرة تتمثل في الفساد الضريبي، وغياب منظومة مالية فدرالية للبلاد، حسب مراسل "العربي".