طالب الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، النظام السوري بالعمل من أجل الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختطف قبل عقد في دمشق.
وقال بايدن في بيان: "نعلم أن النظام السوري احتجزه. لقد طلبنا مرارًا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن".
وأضاف: "في الذكرى العاشرة لاختطافه، أدعو سوريا إلى وضع نهاية لذلك ومساعدتنا في إعادته إلى الوطن".
وأشار بايدن إلى أن تايس، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية أصبح صحافيًا "وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليُظهر للعالم الكلفة الحقيقية للحرب".
وقال: "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من إعادة الأميركيين المحتجزين رهائن أو المحتجزين ظلمًا في الخارج" إلى الديار.
وأكد أن "هذا تعهد قطعته للشعب الأميركي ولوالدَي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به". ووجه بايدن هذا البيان مع تصاعد الضغط على البيت الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين.
التواصل مع النظام السوري للإفراج عن تايس
وتعتقد أُسرة تايس أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزًا في سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.
وعمل تايس مصورًا صحافيًا لحساب العديد من المؤسسات الإخبارية من بينها وكالة فرانس برس و"واشنطن بوست" و"سي بي إس" عندما اختفى بعد توقيفه عند نقطة تفتيش في دمشق يوم 14 أغسطس/ آب 2012.
وظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عامًا وقت توقيفه، معصوب العينين فيما كانت تحتجزه مجموعة مجهولة من المسلحين في مقطع فيديو في سبتمبر/ أيلول 2012، لكن لم ترد أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.
وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012. وعام 2020 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، زار مسؤول من البيت الأبيض دمشق لعقد اجتماعات سرية مع مسؤولين في النظام السوري سعيًا للإفراج عن تايس وأميركي آخر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن مبعوث بايدن الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينس "سيواصل التواصل مع الحكومة السورية" بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وأصبحت محنة تايس وأميركيين آخرين محتجزين في الخارج بادية للعيان بعد اعتقال نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر في روسيا في فبراير/ شباط الماضي، والتي حُكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن تسع سنوات بعد أن أدانتها محكمة روسية بتهمة حيازة مادة مخدرة. ووصف بايدن الحكم بأنه "غير مقبول".
وبدأت عائلات الرهائن والمعتقلين في رفع أصواتها بشكل جماعي لحث بايدن على إعطاء أولوية للقضية واتخاذ خطوات مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل السجناء مع الحكومات الأجنبية.
ووقع بايدن على أمر تنفيذي الشهر الماضي يهدف إلى الردع والمعاقبة على احتجاز أميركيين في الخارج بشكل غير شرعي من خلال السماح للوكالات الحكومية بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.