كشفت زوجة نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري المحامية سعيدة العكرمي، اليوم الثلاثاء، أن البحيري كاد أن يتعرض لمحاولة اغتيال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن القيادي التونسي نور الدين البحيري، قالت فيه: إنّه تم احتجاز البحيري لأكثر من أربع ساعات في مكان مهجور.
وشدّدت الهيئة على أنّ "البحيري مستهدف منذ 25 يوليو/ تموز في خطابات الرئيس قيس سعيد"، مؤكدة أنّ "لا علاقة له بكل القضايا التي ذكرها وزير الداخلية توفيق شرف الدين".
وفيما رأت أنّ "محاولات الضغط على القضاء متواصلة فيما يتعلق بملف نور الدين البحيري"، لفتت إلى أنّه "في إضراب عن الطعام والماء والدواء منذ 19 يومًا وصحته في تدهور مستمر".
وإذ حمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن حالته"، طالبت المنظمات الدولية بـ"التدخل للإفراج عنه"، لافتة إلى أنّ "السلطات التونسية تمنع الزيارات واللقاءات مع النائب التونسي".
#مباشر | مؤتمر صحافي لهيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة التونسية نور الدين البحيري https://t.co/QFhwgimyW3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2022
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن نور الدين البحيري (63 عامًا) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
"محاولة اغتيال"
وفي تصريحها للصحافيين، قالت العكرمي: إن زوجها "كان سيتعرض لمحاولة اغتيال لولا وجودها معه عند اختطافه"، مضيفة: "ظلوا 19 يومًا يبحثون عن تلفيق تهم له لتوريطه".
وأردفت أن الرئيس قيس "سعيّد استهدف البحيري في كل خطاباته لتقوم مواقع تابعة له بشيطنته"، مشيرة إلى أن زوجها "توقع أن يتم اغتياله وكتب عنه".
وحملت "الرئيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري، مسؤولية تدهور حالته الصحية".
ووصفت العكرمي الوضع الصحي للبحيري بـ"الهش"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن ينهار في أي لحظة".
"البحيري مختطف"
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري سمير ديلو خلال الندوة نفسها، إنه "تم احتجاز البحيري لمدة تفوق 4 ساعات في منطقة مهجورة لاستصدار بطاقات قضائية ضده، ولكنهم فشلوا في ذلك ليقوموا فيما بعد بقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية".
واعتبر ديلو أن "البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر اتهامه"، مطالبًا الهيئات الدولية بالإفراج عنه.
كما تحدثت هيئة الدفاع عن صحة البحيري، قائلة إنه أضرب عن الطعام والماء والدواء منذ 19 يومًا، مؤكدة أن حالته خطيرة نقلاً عن طبيبه الخاص، محملة الرئيس التونسي المسؤولية المباشرة عن حالته.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما اتهمت هيئة الدفاع السلطات التونسية بمنع الزيارات واللقاءات عنه، مشددة على مواصلة الضغط على القضاء، قائلة إنه لا علاقة له بالقضايا التي ذكرها وزير الداخلية.