الإثنين 25 مارس / مارس 2024

مخطط "استهداف" الرئيس التونسي.. المعارضة تشكّك وتطلب توضيحات

مخطط "استهداف" الرئيس التونسي.. المعارضة تشكّك وتطلب توضيحات

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول إعلان الداخلية عن مخطط لاستهداف سعيّد (الصورة: الرئاسة التونسية)
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ"العربي"، إن إعلان الداخلية هو محاولة لاستدراج عطف الرأي العام نحو رئيس الجمهورية.

أفادت وزارة الداخلية التونسية، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، بأن المصالح الأمنية كشفت مخططًا من أطراف داخلية وخارجية لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة، من دون تقديم مزيد من المعطيات بشأن هذه التهديدات.

وفي أول تعليق من المعارضة، شكك أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص" التي تضم أحزاب معارضة بإعلان وزارة الداخلية المقتضب، محذرًا من أن ذلك قد يكون مقدمة لحملة اعتقالات تستهدف معارضي الرئيس.

من جهة أخرى، وصف غازي الشواشي رئيس حزب التيار الديمقراطي ما جاء في المؤتمر الصحفي للداخلية التونسية "بالفضيحة بحق الدولة"، معتبرًا ذلك محاولة "للاستخفاف بعقول الناس".

أما حركة النهضة التونسية، فطالبت بالكشف عن الجهات المتورطة في التخطيط لاستهداف سعيّد، وقال الناطق باسمها عماد الخميري في مؤتمر صحافي إن "من حق الشعب التونسي معرفة ما هي الجهات الداخلية والخارجية المتورطة بحسب الأبحاث الأولية بهذا الملف".

وكانت الرئاسة التونسية قد تحدثت أكثر من مرة عن محاولات لاستهداف الرئيس، إلا أن الأبحاث الأمنية والقضائية لم تقدم أي إثبات يؤكد جدية الحديث عن محاولة اغتيال رئيس الدولة.

التحقيقات متواصلة

ومن العاصمة تونس، يرصد مراسل "العربي" علي القاسمي أبرز ردود فعل سياسيين ومتابعين للأوضاع السياسية التونسية على تصريحات وزارة الداخلية، وأكد أن لسان حال الأغلبية كان أن ما جاء في الندوة الصحفية هو "إعلان منقوص" باعتباره لم يتضمن أي تقديم لحيثيات هذا الملف.

كما حاول "العربي" التواصل مع الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف سياسية متورطة، إلا أنها اكتفت بالقول إن هذا الموضوع مازال تحت التحقيق ولا يمكنها الكشف عن معلومات إضافية حول الملف.

وبحسب القاسمي نفت الخليفي أيضًا توقيف متهمين في القضية، الأمر الذي يدل على أن الموضوع لا يزال في مربعه الأول على شاكلة جميع الملفات المتعلقة بتهديد حياة الرئيس سعيّد.

"لن نبتلع هذا الطعم"

من جهته، ذكر الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي في حديث خاص مع "العربي"، أن كل المحاولات السابقة التي أعلنت وزارة الداخلية أنها تستهدف سعيّد لم تعرف مآلاتها.

وأردف من تونس: "جميع هذه الملفات طويت واستعملت حينها لأغراض سياسية وللفت أنظار الرأي العام عن القضية الحقيقية".

وعن إعلان اليوم، تساءل الشابي عن الدوافع التي أجبرت وزارة الداخلية على "الاستعجال" بالإعلان في ندوة إعلامية عن وجود مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية، دون أن تكون قادرة على مد المواطنين ووسائل الإعلام بالحد الأدنى من المعطيات لإقناعهم بهذه الرواية، على حد تعبيره.

وأضاف الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي: "من وجهة نظري فإن دافع هذا الكشف هو المأزق السياسي الذي افتعلته السلطة يوم 25 يوليو/ تموز واقتراب موعد الاستفتاء على الدستور وعدم اهتمام المواطنين به" إلى جانب العزلة الداخلية التي خلقتها الإجراءات الاستثنائية.

ويرى الشابي أن هناك محاولة لتعبئة الرأي العام عبر استدراج عطفهم نحو "صاحب الاستفتاء ومشروعه من خلال القول إن تونس ورئيس الجمهورية يتعرضان لمؤامرة خطيرة ولا بد من الالتفاف حوله".

كذلك، يتفق عصام الشابي مع الأصوات التي تحذر من هذه الخطوة ومن أنها مناورة من قبل السلطات لتبرير حملات الاعتقال بحق المعارضين التي بدأت منذ فترة، معبرًا عن خشيته من أن يكون هذا الإعلان أيضًا بمثابة مقدمة لحملة جديدة وواسعة من الاعتقالات التي تستهدف النخبة السياسية والأحزاب المتمسكة بالخيار الدستوري.

في المقابل، أكد الشابي إدانة أي محاولة لاستهداف سعيد أو أي مواطن تونسي لأنها تعتبر إرهابية، لكنه لفت إلى أنه لا يمكن في الوقت الحاضر إدانة أمر لا نملك الحد الأدنى من المعطيات حوله.

واستطرد بالقول: "لو صدقت هذه الرواية فستجدوننا في الصف الأول للإدانة والمطالبة بتقديم المتورطين أمام القضاء.. لكن الآن لا يمكن أن نبتلع هذا الطعم".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close