مداولات محكمة العدل في يومها الثاني.. تنديد بإفلات إسرائيل من العقاب

واصلت محكمة العدل الدولية لليوم الثاني على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت ممثلة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية روكانيا تيليه أنّ قطاع غزة "تحوّل إلى جحيم"، داعية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.

وشدّدت على أن إسرائيل تنتهك كل المواثيق الدولية والقانونية بصفتها دولة احتلال، حيث تُواصل الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وحذّرت من أنّ سعي إسرائيل إلى تفكيك المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية وخاصة "الأونروا"، يُعقّد الأوضاع المعيشية في ظل احتلال ينتهك القوانين الدولية والإنسانية كافة.

من جهتها، اعتبرت ممثلة الجزائر  مايا ساحلي فاضل أنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة انتهاك لكل القوانين الدولية.

وشدّدت على أنّ تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعدّ إلزامًا على إسرائيل بصفتها دولة احتلال، معتبرة أنّ حظر إسرائيل عمل "الأونروا" هو إلغاء لحقّ الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم، وأنّ خذلان الوكالة يُعزّز سياسة الكيل بمكيالين تجاه القانون الدولي.

وحذّرت من تداعيات حصار إسرائيل لقطاع غزة من الناحيتين الصحية والإنسانية، مع نقص الأدوية والمعدات الطبية.

الإفلات من العقاب

أما ممثل السعودية محمد سعود الناصر، فأكد أنّ إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة.

وأضاف أنّ الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية.

وحذّر من أنّ إسرائيل تفرض حصارًا على غزة من دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع، وأنّها تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب وتحوّل القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء.

وأكد ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يُعدّ انتهاكًا لكل المواثيق الدولية.

وطالب بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.

من جهته، قال ممثل بلجيكا أمام العدل الدولية "إنّ إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد عدم أحقيتها التدخل في عمل الأونروا هناك".

انتهاك القوانين الدولية كافة

وأشار إلى أنّ إسرائيل تنتهك كافة القوانين الدولية التي تلزم دول الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية وادخالها إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنّه يتعين على تل أبيب تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأمس الإثنين، انطلقت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وأوضحت المحكمة أنّ 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة، حيث تستمر جلسات الاستماع الشفوية إلى 2 مايو/ أيار المقبل.

وغابت إسرائيل عن جلسات المحكمة، بزعم أنّ جلسات الاستماع ما هي إلا جزء من "اضطهاد ممنهج" ضدها.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارًا أعدته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل فعله "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، من دون عوائق".

وتحظى الآراء الاستشارية للمحكمة بثقل قانوني وسياسي، إلا أنّها غير ملزمة ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.

وبعد جلسات الاستماع، من المرجّح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.