مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك الأممية (الأندوف)، بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر في ظل تصعيد تشهده الحدود منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
فمنذ الهجوم المباغت الذي شنته المعارضة السورية وأطاح بالرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، دخلت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) بدوريات.
وزعم مسؤولون إسرائيليون بأن هذا التحرك "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل"، لكنهم لم يعطوا أي إشارة إلى موعد سحب القوات.
"قلق" من التصعيد في "منطقة الفصل"
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده الجمعة "ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة".
وعبّر المجلس عن قلقه من أن "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في "منطقة الفصل" لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
"الأندوف" تراقب فض الاشتباك
أنشئت قوات حفظ السلام في الجولان "أندوف" بموجب اتفاقية وقعت بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/ أيار عام 1974.
وتتولى هذه القوات مهمة الفصل بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية بخطين عرفا بـ"ألفا" و"برافو". كما تتابع عملية فض الاشتباك بين القوتين وتشرف على مناطق الفصل والحدود.
ويقدّر عدد أعضاء القوة بنحو 1250 فردًا، وتجدّد ولاية هذه القوات كل 6 أشهر.
وتعرضت الاتفاقية لخروقات عدة من إسرائيل توغلت فيها قواتها داخل الأراضي السورية في الجولان.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين
