أعلنت عائلة المعارض السياسي التونسي المسجون والمضرب عن الطعام جوهر بن مبارك، اليوم الأربعاء، أنه نُقل "للمرة الخامسة" للعلاج في المستشفى.
وكتبت شقيقته دليلة بن مبارك على صفحتها في موقع فيسبوك: "بعد زيارة المحامين اليوم علمنا أنه تم نقله البارحة وللمرة الخامسة على التوالي إلى المستشفى بنابل (شرق)، ثم أعادوه إلى زنزانته".
وأكدت أن شقيقها يواصل إضرابه عن الطعام "ويرفض التوقف رغم مرور 22 يومًا... ولا يتناول سوى الماء بدون سكر أو مواد مغذية".
يُذكر أن جوهر بن مبارك (57 عامًا)، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس، بدأ إضرابًا عن الطعام في سجن بلُي المدني جنوب شرق تونس العاصمة، احتجاجًا على ظروف اعتقاله منذ فبراير/ شباط 2023.
جوهر بن مبارك والإضراب عن الطعام
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حكم على بن مبارك بالسجن 18 عامًا بتهمتي "التآمر ضد أمن الدولة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوق الإنسان. ومن المقرر عقد جلسة استئناف للمحاكمة يوم الخميس المقبل.
والأسبوع الفائت، قالت العائلة ومحاميه إنه تعرّض "للضرب والتعذيب"، ونُقل على إثر ذلك للعلاج في المستشفى.
كما أعلن عدد من السياسيين المسجونين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عامًا)، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي، والسياسي رضا بالحاج، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، أنهم شرعوا في إضراب عن الطعام.
وأعلن الشابي اليوم الأربعاء، في رسالة نشرها حزبه، تعليق إضرابه.
ونفت وزيرة العدل ليلى جفال، في جلسة برلمانية يوم السبت، "وجود أحد في السجون ينفذ إضرابًا وحشيًا، لا أحد... البعض ينفذون إضرابًا ولكن يأكلون قليلًا"، وأضافت ضاحكة: "كلهم يتناولون الطعام. ومن لا يأكل كثيرًا يأكل قليلًا، وحتى في أماكن لا يسمح فيها بالأكل".
وحذرت جمعيات حقوق الإنسان من تراجع حاد في الحريات المدنية في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو/ تموز 2021، حيث يقبع العديد من منتقديه خلف القضبان.
تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة"
وكانت قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الإثنين الماضي، تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريحات للصحفيين: "قررت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى غاية 27 نوفمبر الحالي أي بعد عشرة أيام، وهذا غير مألوف في القضايا الجنائية العادية".
واعتبر أن ذلك "يعكس رغبة في الاستعجال والفصل في القضية سريعًا".
وادعى أن "شروط المحاكمة العادلة ما تزال غير متوفرة"، موضحًا أن "المحاكمة عن بعد غير قانونية، وأن معظم المتهمين السياسيين يرفضون المشاركة فيها".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
