أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك بحسب ما أوردته رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة "إكس".
وجاء في القرار: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورة هذه المرحلة التاريخية، وبما يتضمن تطلعات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجهورية نقرر تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني".
كما نص القرار على تكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وهم "حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي".
وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصًا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل". ومن المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
"حكومة تراعي التنوع" في سوريا
واليوم الأربعاء، كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني من دبي، أن حكومة جديدة ستشكل مطلع الشهر المقبل، على أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".
وقال الشيباني، في لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس/ آذار المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".
وأكد الشيباني أن الشعب السوري "شريك في التغيير"، مضيفًا: "جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضًا من المجتمع المدني في الداخل".
لجنة تحضيرية لمؤتمر حوار وطني
وبعد يومين من إطاحتها نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، كلَّفت الإدارة السورية الجديدة محمّد البشير بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس/ آذار، بعد أن قاد الحكومة التي شكلتها في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير/ كانون الثاني رئيسًا للبلاد، تعهد أحمد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب. وتعهد كذلك بتشكيل "لجنة تحضيرية" لمؤتمر حوار وطني.
وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ومنذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.
وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
وليل الثلاثاء، أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع استقبل في دمشق "رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة مع وفد يمثل المؤسستين"، اللتين تعدان أبرز ممثلي المعارضة السياسية في المنفى.
وأوردت أنه "اتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية".
وردًا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني عمليًا حلّ المجموعتين، أجاب جاموس وكالة "فرانس برس": "نعم، ولكن هناك إجراءات قانونية يتم العمل عليها وتحتاج لبعض الوقت" موضحًا أن أعضاء الهيئة وخبراءها سيكونون "جزءًا من الدولة السورية ويدعمون بناءها".
