استقبلت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع السفير القطري في مصر سالم مبارك آل شافي للإعراب عن تطلع القاهرة إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتطويرها مع الدوحة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت الوزيرة مع السفير القطري الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بحضور رئيس التمثيل التجاري المصري أحمد مغاوري.
وقالت الوزيرة المصرية: إنّ الفترة الحالية تشهد جهودًا مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي.
كما صرح السفير القطري في القاهرة بأن الدوحة تسعى إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع مصر في شتّى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القطرية في مصر ستبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 200 شركة قطرية عاملة في البلاد.
كما أكد السفير القطري أن "مصر تعد شريكًا تجاريًا هامًا"، مشيرًا إلى رغبة قطرية في زيادة الاستثمارات وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك.
أكد سعادة السفير أن مصر تعد شريكاً تجارياً هاماً لقطر، فعلى سبيل المثال لدى جهاز قطر للاستثمار وحده استثمارات تقدر بحوالي 3.317مليار دولار، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بقطر بحوالي 14% عام2020 مقارنة بعام2017، ونحن نرغب في زيادة هذه الاستثمارات وإزالة أي عقباتٍ تحول دون ذلك
— سفارة قطر - القاهرة (@QatarEmb_Cairo) October 20, 2021
آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين
في هذا الإطار، يرى الصحافي الاقتصادي إبراهيم الطاهر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن تعيين سفير لقطر "فوق العادة" منذ 15 سبتمبر/ أيلول في مصر هو "رسالة واضحة وقوية حول عودة العلاقات القطرية المصرية بشكل واسع" بخاصة على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى اللقاءات المكوكية للسفير القطري مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والنقل والتعاون الدولي، إضافة إلى لقاء بين وزير النقل المصري مع نظيره القطري قبل أيام.
ولفت إلى اجتماعات اقتصادية جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن اتفاق العلا. كما لاحظ التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي والبحري، بالإضافة إلى الحديث عن التعاون بين الجانبين في القطاع البحري وتحديدًا في قطاع الموانئ.
ولاحظ كذلك أنّ هناك استعراضًا لفرص الاستثمار بين الطرفين، لكنه أشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين قطر ومصر خلال الفترة الماضية الوجيزة "لم تتمخض عن اتفاقيات"، معتبرًا أنها بمثابة "اختبار للنوايا" بين البلدين.
إمكانية قطرية للاستثمار
ويرى الطاهر أن "عودة العلاقات القطرية المصرية في صالح القاهرة بشكل كبير، بخاصة أن لدى قطر إمكانيات للاستثمار في قطاعات مختلفة".
ويلفت إلى إمكانية مشاركة الاستثمارات القطرية في "كسر حلقة فكرة الاستحواذ الإماراتي السعودي على الاقتصاد المصري" بخاصة أن الاقتصاد المصري "ما زال في حالة التردي" منذ عام 2013.
ويؤكد أن قطر يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري سواء في صورة مشاريع استثمارية أو عبر قروض ومنح.
ويقول: إنّ هناك صعوبة في تحديد حجم الاستثمارات القطرية المتوقعة في السوق المصرية، رغم اللقاءات المكثفة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، حيث "لا زال هناك استعراض لفرص الاستثمار" بين البلدين.
ويرى أن هناك مؤشرًا على دعم ملف العمالة المصرية في قطر، معتبرًا أن هذا الأمر يدعم فكرة زيادة تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير، لافتًا في هذا السياق إلى أن تلك العمالة لم تتأثر بالأزمة الخليجية رغم مشاركة مصر فيها.