فضّل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، بعد حجب البرلمان ثقته عنه قبل أسبوع، تقديم استقالته بدلًا من تنظيم انتخابات مبكرة، فاسحًا المجال أمام مرحلة جديدة من المحادثات والغموض السياسي.
وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن إلى رئيس البرلمان لإجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014.
"ليست الحل الأفضل"
وقال لوفين، خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "قبل سنة من الانتخابات الدورية، ونظرًا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد".
وأضاف: "لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى"، تُضاف إلى الانتخابات المقرّرة أساسًا في سبتمبر/ أيلول 2022. وقال: "لهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أُقال من مهامي رئيسًا للوزراء".
قضية الإيجارات
وفتْح مرحلة جديدة من المشاورات البرلمانية لا يعني بالضرورة أن تتكلل بالنجاح، طالما أن التوازنات في البرلمان السويدي "ريكسداغ" تعقّد توفير أغلبية.
وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فإن سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك.
وأدّت قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين، وهو موضوع حساس جدًا من الناحية السياسية، إلى سقوط رئيس الوزراء.
وكان حزب اليسار نفّذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف، في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.
ولم تفضِ المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى أي نتيجة.
لا غالبية
ولم يتمكن ستيفان لوفين، الذي تميّز حتى الآن بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة في 2014، من إيجاد حلّ لهذه الأزمة. وقد أصبح لوفين الأسبوع الماضي أول رئيس حكومة في البلاد تُحجب عنه الثقة في البرلمان.
وبات اليمين بقيادة "حزب المعتدلين" بزعامة أولف كريستيرسن، للمرة الأولى، مستعدًا للاستناد إلى دعم تشكيل "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة، للعودة إلى القيادة، لكن ينقصه دعم الوسط لتوفير أغلبية.
وبالنسبة لستيفان لوفين، فإن حليفته من حزب الوسط آني لوف ترفض رؤية اليمين المتطرّف يلعب دورًا بارزًا. وأحد حلفائه حتى الآن الحزب الليبرالي الصغير، بات يدفع في اتجاه تشكيل حكومة يمينية.
عملية بطيئة
وقد تكون العملية بطيئة أيضًا، فعلى رئيس البرلمان أندرياس نورلن أن يجري أولًا مشاورات مع كل حزب قبل أن يقترح تكليف رئيس جديد للوزراء.
ومثل هذه العملية استغرقت 115 يومًا بعد آخر انتخابات عام 2018، رغم أن نورلن أكد هذه المرة أنه لن يسمح بأن تأخذ الأمور وقتًا طويلًا.
وقال لوفين الإثنين: "أعتقد أن البلاد يجب أن تخرج من عدم اليقين السياسي في أسرع وقت ممكن".
ودستوريًا، يمكن لرئيس البرلمان أن يُقدم أربعة اقتراحات على التوالي بشرط ألا تعرقلها غالبية مطلقة من 175 نائبًا.