أصدرت حركة طالبان الجمعة مرسومًا باسم "القائد الأعلى" يطلب من الوزارات الأفغانية "اتخاذ إجراءات جادة" بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطرت الحركة على السلطة في منتصف أغسطس/ آب، وفيما تسعى الحركة لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات والمساعدات التي علّقت مع انهار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي.
حقوق الزواج والأرامل
وجاء في المرسوم نقلًا عن "القائد الأعلى" هبة الله أخوند زاده: "قيادة الإمارة الإسلامية توجّه كل المنظمات ذات الصلة.. إلى اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة".
ويركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط" وأن للأرملة نصيبًا ثابتًا غير محدد من ميراث زوجها.
كذلك، يطلب من وزارة الثقافة والإعلام نشر مواد عن حقوق المرأة "لمنع.. القمع المستمر".
"شرطة الأخلاق"
وكانت قضية احترام حقوق المرأة قد ذُكرت بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسين بوصفها شرطًا لاستعادة المساعدات.
لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام.
وكانت حركة طالبان حولت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مبنى وزارة شؤون المرأة التي ألغتها في حكومة تصريف الأعمال، إلى مقر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حركة طالبان تلغي وزارة شؤون المرأة وتستخدم مقرها لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر#أفغانستان pic.twitter.com/wqupu965Dx
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) September 19, 2021
وعندما حكمت طالبان أفغانستان من 1996 إلى 2001 لم تسمح للفتيات بالتعليم ومنعت النساء من العمل.
وخلال تلك الفترة كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عُرفت باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفسير الحركة للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للزي وعمليات إعدام وجلد علنية.