نفذ محامون تونسيون، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، رفضًا للمضايقات والإجراءات المخالفة للقانون في المحاكمات ومنع المحامين من زيارة موكليهم في السجون، وفق تعبيرهم.
وطالب عميد المحامين في تونس، بوبكر بالثابت، وزارة العدل باحترام القانون وحق الدفاع وعدم المساس بضمانات التقاضي، بينما رفع المحامون شعارات تطالب بمحاكمات عادلة للموقوفين.
وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة في تونس
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في تونس، وسام دعاس، بأن المحامين احتجوا داخل قصر العدالة وسط العاصمة للتعبير عن غضبهم إزاء ما يعتبرونه تضييقات أثناء زيارة الموقوفين بتهم مختلفة.
وأوضح المراسل أن المحامين لجأوا إلى الاحتجاج للتأكيد على تمسكهم بالقانون وسيادة القانون في عملهم وأثناء أداء واجبهم المهني.
وقال عميد المحامين في تونس في تصريح لوسائل الإعلام، من بينها "التلفزيون العربي"، إن "الوقفة الاحتجاجية هي صرخة فزع لإصلاح الأمور وضمان احترام حقوق المتقاضين".
وأضاف عميد المحامين في تونس:
"المتقاضون يدخلون قاعات المحاكم، ولا يمكن للمحامي أن يؤدي دوره الكامل في الدفاع أكثر من دقيقة أو دقيقتين، خاصة في ظروف إضافية وفي أوقات متأخرة. اليوم جئنا لنكون صوت القانون، ونطالب بالبراءة أو الحق بصفة عامة".
"مرفق العدالة سيصبح مهددًا"
من جهته، قال يوسف الباجي، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين: "نوجه نداءً للتونسيين: احذروا، الوضع خطير جدًا. إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فإن مرفق العدالة ككل سيتضرر ويصبح مهددًا".
ووفقًا لمراسل التلفزيون العربي، ضمت الوقفة الاحتجاجية محامين وهم أيضًا ملاحقون قضائيًا، حيث لم تستثنِ الملاحقات القضائية رجال القانون، لذا رفع المشاركون شعارات ولافتات تندد بتدخل السلطة في الشأن القضائي.
وتنفي السلطات التونسية، وعلى لسان الرئيس قيس سعيّد، هذا التدخل في أكثر من مناسبة، ومع ذلك يؤكد المحامون أنهم سيواصلون التمسك بالدفاع عن الحرية وعن موكليهم والموقوفين داخل السجون التونسية، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي.
