أكدت مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الإثنين، في تصريحات لـ"العربي" من الخرطوم أن حزب الأمة يرفض بشكل تام "أي انقلاب من أي جهة وتحت أي تبرير".
وأوضحت، المهدي التي تتولى وزارة الخارجية في حكومة عبد الله حمدوك، أن حزب الأمة "سيقاوم بشتى السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية".
وقالت: إنّ "أي محاولة من طرف لفرض آرائه على الطرف المقابل بالقوة العسكرية أو المدنية، فإن ذلك سيكون معركة خاسرة وبلا جدوى ومضيعة لمقدرات السودان وإهدارا لموارده وتهديدا لسلامة أهله ووحدته".
وأضافت: "أي طرف لن يتمكن من تحقيق أي مكاسب بدون التوافق مع باقي شركاء الفترة الانتقالية الثلاثة الذين نصت عليهم الوثيقة الدستورية".
تحذير من إراقة الدماء
وحذرت نائبة رئيس حزب الأمة السوداني في حديثها إلى "العربي" من "إراقة قطرة دم" من السودانيين، مؤكدة أنه "سيحاسب عليها جنائيًا ووطنيًا".
وأكدت مريم الصادق المهدي أن "الباب ما زال مفتوحًا أمام الحل السلمي عبر الحوار". وقالت: إن ذلك يأتي "حقنًا لدماء الشعب السوداني بكل ربوعه وصونًا لكل مقدرات السودان والتزامًا بقيم ثورة السودان للتحول الديمقراطي والسلام العادل والشامل وتعزيز مدنية الحكم والإصلاح الاقتصادي والعدالة الانتقالية".
ودعت إلى "التخلي عن الحلول الانقلابية"، و"التخلي عن نهج الإقصاء والعناد والشروع في الحلول التي بلورتها المبادرات الوطنية والتوصل إلى اتفاق جذري في فترة زمنية محددة".
وأشارت إلى أن الحديث عن سيناريو الانقلاب وفض الشراكة كان محل بحث خلال الأسابيع الأخيرة. مؤكدة أن مشهد مظاهرات يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هو للتأكيد على أن "مدنية الدولة والتحول الديمقراطي لا يمكن المساومة عليهما".
ولفتت إلى أن موقف حزب الأمة والقوى المدنية الأخرى هو أن "لا مساومة مع الانقلاب أو القبول به"، معتبرة أن ما حدث "مدهش".
دعوة إلى التراجع عن "العمل المخرب"
ودعت نائبة رئيس حزب الأمة القومي المشاركين في "العمل المخرب وغير المجدي والمضيع للزمن" إلى التراجع عنه و"العودة إلى ما تم التوافق عليه من مرجعيات في الوثيقة الدستورية والشراكة"، مؤكدة أن الحوار هو المدخل لأي توافق.
واعتبرت أن ما يجري الآن هي "إجراءات عقيمة"، حيث "لا يوجد مخرج لهذه الأزمة سوى الحوار".
لكنها أكدت أن التصدي المدني وبدء عصيان مدني هو الحل لمواجهة أي محاولة انقلابية، مشيرة إلى الموقف المبدئي لحزب الأمة القومي من التحركات الحالية.
"ميثاق شرف"
وأوضحت المهدي أنه من حيث المبدأ يرفض حزب الأمة "أي حديث عن فرض رؤية واحدة"، قائلة: إنّه "لا يمكن لأي طرف أن يقوّم الطرف الآخر بقوته الجبرية والعسكرية".
وأكدت على ضرورة وجود "ميثاق شرف" بين شركاء الفترة الانتقالية، وأنه "لا يمكن لطرف أن يملي على الطرف الآخر الطريقة التي يتفاوض بها".
وأشارت كذلك إلى أن الحل لمواجهة ما يجري في السودان هو "التصعيد السلمي"، مؤكدة أن أي محاولة لجر السودان إلى "نزاع مسلح" من المفترض مواجهته "جنائيًا ووطنيًا". وقالت: إنه "لا يمكن لأي جهة أن تدخل في جولات أخرى من سفك الدماء".