ستباشر الحكومة الأميركية فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات حقوقية بممارسة الرقابة.
فقد أعلنت الحكومة الأميركية، أنها ستبدأ فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل وستلغي تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنفه إدارة ترمب معاديًا للسامية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
منع التأشيرات للأصوات المؤيدة للفلسطينيين
وكشفت الحكومة أنها لن تمنح تأشيراتها للأصوات المؤيدة للفلسطينيين، التي تعتبر في نظرها "ذات ميول معادية للسامية وداعمة لمجموعات مصنفة إرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين".
وقد أثارت خطوة الحكومة الأميركية انتقادات حقوقية من ضمنها مجموعات يهودية، حذرت فيها من تبعات تمس الحريات الشخصية وتضع الأفراد تحت رقابة متواصلة.
وجاءت الخطوة في أعقاب تشديد إدارة ترمب إجراءاتها بحق المظاهرات الرافضة للحرب على غزة، وترحيل طلاب أجانب وإلغاء العديد من تأشيرات الدخول بسبب التضامن مع الفلسطينيين.
