اتفق السودان وإثيوبيا اليوم الخميس، على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بين البلدين بطريقة سلمية.
وكانت وكالة أنباء السودان قد أشارت إلى أن لقاء جمع اليوم الخميس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في مكتبه مع وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين، في حضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.
سعته التخزينية تعادل حصتي #مصر و #السودان من المياه.. تعرفوا إلى سد النهضة وتأثيره على نهر النيل #قضايا pic.twitter.com/B4iGXvT0od
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 20, 2022
وأميرو أفاد في تصريح، بأن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبينًا أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الايقاد بالخرطوم.
وأكد السفير بيتال أميرو، وفق ما نقلته الوكالة، أن الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقًا للآليات المشتركة بين البلدين.
أزمة سد النهضة
ويقع سد النهضة، الذي تم تدشين بنائه عام 2011، على النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية. وتبلغ تكلفته نحو 4.8 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليارات دولار.
وطوال عشر سنوات استمرت المفاوضات حول السد متقطعة ومصحوبة بجدل وخلافات، حتى تحوّلت إلى واحدة من أبرز الأزمات حول تقاسم الموارد المائية في العالم.
وفيما لم تتوصل الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر إلى اتفاق على عملية الملء والتشغيل رغم الجهود الدبلوماسية، مضت أديس أبابا في إجراءاتها الأحادية لملء سد النهضة.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. غير أن أديس أبابا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدّها لا يستهدف الإضرار بأحد.
ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترًا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وُقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.