قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إنه جرت إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب "شبهات" رافقت أداءهم، دون الكشف عن أسماء الوزراء الأربعة.
وأوضح السوداني خلال مؤتمر تقييم الأداء الحكومي بالعاصمة بغداد أنه جرى تحديد الجهات المقصرة، و"المصادقة على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء".
وأشار إلى أن "بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
إصلاح مؤسسات الحكومة "هدف محوري"
وبيّن رئيس الحكومة العراقية أن حكومته وضعت إصلاح مؤسسات الحكومة والارتقاء بها "هدفًا محوريًا"، وأنه لا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة.
وأضاف أن "الحكومة لم تتلكأ في تنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي"، لافتًا إلى أن "لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري".
وفي السياق ذاته، أكد السوداني أن تقييم القيادات العليا للدولة وضعت بعد مباشرة الحكومة، مضيفا: "لم نلجأ لأي قرارات متسرعة".
وأوضح أن "لجنة خاصة أجرت تقييمًا شفافًا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء"، مشيرًا إلى أنها "تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء، وأشرفت شخصيًا على متابعة عملها".
ولفت إلى أن "تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين"، مبينًا أن "اللجنة أجرت 1135 تقييمًا أفضى إلى إعفاء 41 مديرًا عامًا".
واعتبر السوداني أن "واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات"، داعيًا إلى "عدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية"، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النيابية في البلاد والمقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
"تقدم ملموس في تقييم الأداء"
من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد اللامي، أن الهيئة تعدت الدور الرقابي لتصبح شريكًا للارتقاء بالعمل المؤسساتي، فيما بينت أن دعم رئيس الوزراء لاستراتيجية مكافحة الفساد أدى لتقدم ملموس بتقييم الأداء.
وقال في كلمة له بالمؤتمر ذاته اليوم السبت: إن "التقييم يعد بداية من العمل الجاد والمسؤول لوضع الرؤى موضع التنفيذ وفق خطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس تسهم في اختيار الأفضل".
ولفت وفق ما نقلته "واع" إلى أن "تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد كان انعكاساً واضحاً للدعم الذي حظيت به هيئة النزاهة من قبل رئيس الوزراء الذي ضمن هذه الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تقدم ملموس".
وأضاف أن "جهودنا الرقابية ركزت على ضمان عدم تأثر المشاريع وخطط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين مع الالتزام بالقوانين واللوائح".
وهذه هي المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية في 2022، يتم فيها اتخاذ خطوات علنية ومباشرة ضد وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، وذلك مع اقتراب الانتخابات النيابية.
وتشير تصريحات السوداني بالاستعانة بخبراء وأكاديميين في لجان التقييم إلى تأكيد أن القرارات مبنية على أسس مهنية وبعيدة عن المحسوبية والمزاجية، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين بأداء الحكومة وقدرتها على تحقيق التغيير.
