قبل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للاستقالة في السنوات العشر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي.
فيما يلي استعراض لأبرز هؤلاء القادة الأوروبيين الذين قدّموا استقالاتهم، استنادًا إلى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
إستونيا
في إستونيا، استقال رئيس الوزراء يوري راتاس في 13 يناير/ كانون الثاني 2021، بعد تحقيق استهدف "حزب الوسط" الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.
مالطا
أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019 استقالته، تحت ضغط تظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.
وكانت غاليزيا تكشف الفساد على أعلى مستويات النخبة السياسية والاقتصادية في الأرخبيل، واتهم كيث شيمبري مدير مكتب موسكات وصديق الطفولة، بالفساد بعد ذلك.
سلوفاكيا
في نهاية فبراير/ شباط 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا في أزمة أدت في منتصف شهر مارس/ آذار إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ثم، بعد شهر، وزير الداخلية وقائد الشرطة.
وكان الصحافي يحقق خصوصًا في قضية فساد تورطت فيها مافيا إيطالية وسياسيون سلوفاكيون بعضهم في دائرة رئيس الحكومة.
رومانيا
في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصًا، موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت تحقيقات عدة تستهدف بونتا لكن تبرئته تمت جزئيًا في 2017 في إحدى القضايا، ثم تمت تبرئته في 2018 في محاكمة بتهمة التزوير وغسل أموال.
تشيكيا
في يونيو/ حزيران 2013، استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له والتي كانت عشيقته أيضًا، وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية في حقه.
وحُكم على عشيقته التي أصبحت زوجته بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة استخدام غير قانوني للاستخبارات العسكرية للتجسس على زوجة رئيس الحكومة بهدف تسريع طلاقهما.
ألمانيا
تبدو ألمانيا في حالة يقظة من هذه الناحية منذ فضيحة "الصناديق السوداء" للاتحاد الديمقراطي المسيحي في 1999 التي كلفت المستشار السابق هلموت كول (1982-1998) غرامة كبيرة.
وفي 2012، اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للاستقالة بتهمة استغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول، فيما تمت تبرئته بعد عامين.