"مستوى غير مسبوق".. زيادة التوقيفات بسبب العمل غير القانوني في بريطانيا

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الإثنين، أن عمليات التفتيش والتوقيف المتعلقة بالعمل غير القانوني زادت بشكل كبير منذ تولي حكومة حزب العمال البريطاني السلطة، وذلك بالتزامن مع دراسة النواب مشروع قانون الهجرة غير النظامية.

ووفقًا للبيانات المنشورة في بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه بين 5 يوليو/ تموز - اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة - و31 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في يناير الماضي وحده، نفّذت السلطات 609 توقيفات، مقارنة بـ 352 في يناير 2024، بعد إجراء 800 عملية تفتيش، بما في ذلك في المطاعم ومحلات البقالة.

تشريع صارم

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في البيان: "شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية، التي تقوض أمن حدودنا، وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدًا".

ووعدت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي كانت قضية رئيسة في الانتخابات العامة الأخيرة، ولا سيما من خلال تشديد التشريعات ضد شبكات التهريب.

ويدرس النواب اليوم الإثنين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير النظامية مستلهم من تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل التصدي لهذه الشبكات.

ويومي 31 مارس/ آذار و1 أبريل/ نيسان، تستضيف لندن أيضًا قمة دولية حول أمن الحدود، تجمع أكثر من 40 دولة.

إجراءات جديدة

والسنة الماضية، وصل ما يقرب من 37 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور المانش، بزيادة 25% عن عام 2023، فيما منذ بداية العام، وصل 1489 مهاجرًا إلى السواحل الإنكليزية.

ومع مطلع العام الجاري، أكدت الحكومة البريطانية، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين سيواجهون حظرًا على السفر وقيودًا تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان الحكومي: "من خلال اتخاذ إجراءات في مرحلة مبكرة من دون الحاجة إلى إدانة، ستساعد هذه الإجراءات المؤقتة في التصدي لتهريب البشر وأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة والمنظّمة".