شهدت عدّة دول عربية ارتفاعات قياسية في قيمة تحويلات العاملين في الخارج خلال العام الماضي، مع الانتعاش الاقتصادي المتحقق في دول الخليج العربي بشكل رئيس، ودول أخرى ينتشر فيها المهاجرون.
وكان لتحويلات العاملين في الخارج يد طولى في دعم سياسات الانتعاش في الدول العربية المستوردة للنفط في العام الثاني للجائحة. فبعد أن استنزفت الجائحة جزءًا من مواردها، جاءت الانتعاشة الجديدة في التحويلات لتدعم هذه الاقتصاديات وتلبّي بعض متطلباتها من العملات الأجنبية.
وبذلك، تمّ تسجيل عوائد إيجابية لموازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط تحقق لها استقرارًا ماليًا ونقديًا بعد خسائر الجائحة.
مستويات "قياسية"
في تونس، كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن ارتفاع التحويلات 28% العام الماضي، مسجّلة مستوى قياسيًا يبلغ مليارين و600 مليون دولار.
أما في مصر التي تعتمد بشكل رئيس على هذه التحويلات، فقد سجّلت في أول تسعة أشهر من العام الماضي 24 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 9%.
وفي المغرب، كشف البنك المركزي عن تحقيق فاتورة تحويلات المقيمين في الخارج مبلغًا قياسيًا قدره 9 مليارات ونصف مليار دولار خلال العام الماضي، مسجّلة نموًا بنسبة 28%.
دور "حيوي" للتحويلات
وفي لبنان، لعبت التحويلات دورًا حيويًا في مساعدة عدد كبير من الأسر على تحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر الصرف الذي هوى إلى مستوى يقارب 30 ألف ليرة مقابل الدولار. وتكشف تقارير محلية أنّ عشرات الآلاف سافروا أو هاجروا خلال العام الماضي هربًا من الأزمة الاقتصادية.
أما الأردن الذي شهد تراجعًا في التحويلات خلال عام 2020 بنسبة تزيد على نسبة 9%، فحصد خلال عام 2021 ارتفاعًا بنسبة تقارب 1%، مسجّلًا ملياري دولار.
"الخيار الوحيد والحلّ الأمثل"
من جهته، يلفت الخبير الاقتصادي عصام طه إلى أنّ الأسباب خلف هذه الظاهرة اقتصادية بحتة.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من عمّان، أنّ الجائحة أثّرت كثيرًا على الدول النامية التي تدهور اقتصادها بشكل كبير جدًا وكان الخيار الوحيد والحل الأمثل الاعتماد على التحويلات الخارجية القادمة من العاملين في الخارج وخصوصًا الدول النفطية والدول المتقدمة.
ويلفت إلى أنّ التحويلات في الدول النامية كمصر على سبيل المثال وصلت إلى رقم قياسي مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما أسهم في تمتين الوضع الاقتصادي فيها إلى حدّ بعيد.