كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر/ أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عامًا)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد" وبـ"قسوة الظروف" في السجن.
وأفادت الحركة، في بيان، بأنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
"تدهور صحي خطير"
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
ودعت الحركة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
قضية "التآمر على أمن الدولة"
وكلفت "النهضة" الونيسي في 26 أبريل/ نيسان بتسيير شؤون الحركة، إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوًا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
والأربعاء الماضي، أدانت حركة النهضة أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحافيين والمدوّنين، ووصفتها بـ"القاسية والظالمة".
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و54 عامًا بحق 41 من السياسيين والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "إنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عامًا.
