أعلنت وزارة المالية اللبنانية في مسودة موازنة عام 2022 اليوم الأربعاء، بأنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة، دون أن تحدد سعرًا للصرف.
وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10083 خلال العام بأكمله.
والإثنين، عقدت الحكومة اللبنانية أولى جلساتها للبحث في مشروع موازنة العام الحالي للبلاد، وذلك بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مقاطعتهما جلسات مجلس الوزراء على خلفية خلاف بشأن دور الحكومة في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
سعر الصرف
ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغيّر العملة في السوق الموازية وسجّلت أكثر من 23 ألفًا الأسبوع الماضي.
وتتوقع الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1% خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية عام 2022.
انهيار مالي
وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.
يأتي ذلك في ظل صدور تقرير من البنك الدولي، أمس الثلاثاء، قالت فيه المؤسسة الدولية المالية إن كساد الاقتصاد اللبناني هو بتدبير "قيادات النخبة في البلاد"، وسيعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.
البنك الدولي يوجه أصابع الاتهام للسلطة الحاكمة في #لبنان بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية#العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/fobIHyKIPx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 26, 2022
ومنذ عام 2020، فشل لبنان في إحراز تقدّم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.