أوضح نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية أحمد أسدزاده في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنفذ مشروعات بقيمة 200 مليار دولار وتسعى إلى جذب مستثمرين عالميين للمشاركة.
وذكر أن المشروعات تتعلق بقضايا تغير المناخ مثل حرق الغاز المرتبط باستخراج النفط، وكذلك بتحسين استخلاص النفط وتأمين الإمدادات.
وأضاف أن معظم صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الأسواق الصينية.
وتجد إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في بيع النفط وتطوير البنية التحتية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
"إبعاد السياسية عن النفط"
وقال أسدزاده: إن الضغوط والقيود الغربية تمنع إيران من مساعدة العالم، وإن هناك حاجة إلى إبعاد السياسة عن أسواق النفط لضمان استقرار الإمدادات.
وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال المؤتمر في بنجالورو: "إذا زادت دول الغرب الضغط والقيود فلا يمكننا مساعدة أحد ولا إنتاج المزيد لمساعدة العالم".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أوضح الشهر الماضي أن معالجة التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية، تشكّلان أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 التي قدّمتها حكومته الى البرلمان.
الاقتصاد الإيراني يرزخ تحت أزمات تهدد بانهياره، والحكومة تتجه نحو تعزيز دور البورصة@Hazem_Kallass pic.twitter.com/jb9ZqS9O2I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 24, 2020
وتواجه العملة المحلية (الريال) ضغوطًا كثيفة في الأشهر الماضية، أدت لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، تعود في جزء منها الى العقوبات الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 16 سبتمبر/ أيلول، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.
كما فرضت دول غربية عقوبات على طهران بعد اتهامها بتزويد موسكو طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.