يتواصل سيل الانتقادات في تونس لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وقد اعتبر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" مؤخرًا، أن مشروع الدستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث، وأن الرئيس قيس سعيد هو عنوان "الثورة المضادة".
في السياق نفسه، حذرت مؤسسة المفكرة القانونية وهي مؤسسة بحثية تونسية، في دراسة لها، من خطورة مشروع ما يسمى بـ"النظام القاعدي" الذي يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث انقسمت السلطة التشريعية إلى غرفتين هما مجلس نواب ومجلس الأقاليم والجهات.
وأكد الباحث في "المفكرة القانونية" مهدي العش في تصريح لـ "العربي"، أن مشروع دستور سعيّد مبني على اختلال توازن رهيب بين السلطة التنفيذية التي تحتكر الصلاحيات كافة والمشروعية الشعبية وبين سلطة تشريعية هشة.
سياسة الأمر الواقع
وقال الباحث في علم الاجتماع، سامي براهم، إن مشروع الدستور يعبّر عن حقيقة برنامج الرئيس ورؤيته للدولة ولإدارة الشأن العام، وهو كان صادمًا لعموم الطبقة السياسية والمجتمع المدني الذين طالبوا برفضه ورفض المشاركة في الاستفتاء.
وأشار براهم في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن سعيد يراهن على سياسة الأمر الواقع وهناك محاولة لفرض هذه المسار بشكل انفرادي.
وأوضح أنه إذا مُرّر هذا الدستور، فإن ذلك سيتم بنسبة مشاركة ضعيفة أو متوسطة وسيُقر بمقتضى فرض الأمر الواقع فقط وبغض النظر عن النتيجة.
