أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في حديث إلى العربي من الجزائر، أن مشروع تغطية منحة البطالة الحكومي الأخير، كان قد استحدث عام 2021، وهو يستهدف مليونًا و900 ألف باحث عن العمل في البلاد.
وكان وزير العمل الجزائري، يوسف شرفة، قد كشف عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 690.98 مليار دينار لتغطية منحة البطالة، خلال سنة 2023، موضحًا خلال جلسة دراسة مشروع الموازنة المالية الجديد من طرف لجنة المالية والميزانية، أن نسبة 99% من الغلاف المالي المخصص لقطاعه ستذهب لترقية التشغيل ونفقات الضمان الاجتماعي.
سيلماني شدد في مداخلته لـ "العربي"، أن من شروط استلام هذه المنحة التي تقدر بحدود 90 دولارًا شهريًا، هو إثبات السعي خلف العمل، وأن يكون المتقدم لها مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل، والتعهد بالتوقف عن استلامها بحال العثور على مهنة أو وظيفة.
"الضمان الاجتماعي"
واعتبر سليماني أن القيمة الكبيرة للغلاف المالي في تغطية منحة البطالة، تأتي انطلاقًا من كون الجزائر دولة اجتماعية، وهذا موروث تاريخي، يهدف لتقوية القدرة الشرائية، فما تصرفه الحكومة في سبيل الحماية الاجتماعية يصل حد 17 مليار دولار سنويًا، بالاضافة للضمان الاجتماعي الذي يغطي نسبة 100% لدى العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أن نسبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد تتخطى مليوني جزائري، إذ تشمل كذلك ربات البيوت والأيتام، والأرامل.
الخبير الاقتصادي الجزائري، أوضح في مداخلته، أن ميزانية الدولة هي الأكبر منذ الاستقلال، إذ وصلت غاية 98 مليار دولار، جراء زيادة مداخيل البترول والغاز، وهذا ما يبشر ببحبوحة مالية.
وتحدث سليماني عن سعي حكومي لدعم انشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في ظل قانون يعطي الموظف الحق بالتعطيل لفترة تصل إلى سنة كاملة من أجل السعي خلف إنشاء مشروعه الخاص، وذلك لرغبة حكومية للوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة، لفتح مجال الاستثمار.
ورأى سليماني أن الجزائر ذاهبة إلى تحول اقتصادي، لاسيما في اعتمادها على المناجم، إذ شهد العام 2021 افتتاح أكبر منجم إفريقي في جنوب غربي البلاد، مشددًا على أن البلاد تسعى إلى خلق نسيج مبني على قطاع صناعي، وقد يكون ذلك بالشراكة مع قطر، والصين التي تعد أكبر المستثمرين في البلاد بعشرة ملايين دولار.