أثار مشروع الدستور، الذي قدّمه الرئيس التونسي قيس سعيّد أخيرًا، الجدل في البلاد، في حين تبرّأ منه رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد.
وكان سعيد قد أفاد بأنه غيّر المشروع الذي قدّمه له بلعيد، فتحدث الأخير عن "مطبات جسيمة ومخاطر"، لافتًا إلى أن أحد فصول مشروع الرئيس التونسي "يتضمن الخطر الداهم، الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لدكتاتورية مشينة".
اتهامات لـ #سعيد بإعادة البلاد إلى مربع الدكتاتورية.. أحزاب تساند الدستور الجديد وأخرى تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء عليه #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/cHDl39vJZi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 4, 2022
ودعا سعيّد إلى الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو/ تموز الجاري، وهو كان قد رسم ملامح لدولة تحوّل معها النظام البرلماني إلى رئاسي، يستحوذ فيه رئيس الدولة على صلاحيات أوسع، بمقابل دور أقل للبرلمان.
من ناحيتها، عبّرت أحزاب وشخصيات تونسية عن معارضتها لهذا الدستور ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، مؤكدة أنه يطيح بمكتسبات ثورة عام 2010، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
في ما يلي أكثر فصول مشروع دستور سعيد إثارة للجدل:
دين الدولة
بعدما عدّل سعيد من صياغة الفصل الأول في الدستور، والتي كانت تنص على أن الإسلام دين الدولة، أشار في خامس فصول مشروعه إلى أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف..".
حظر الإضراب على القضاة
ينص الفصل الحادي والأربعون من مشروع الدستور على ضمان الحق النّقابي، بما في ذلك حق الإضراب، غير أنه يلفت إلى أن هذا الحق لا يشمل عددًا من الفئات من بينها القضاة.
ويأتي ذلك فيما يشنّ القضاة في تونس إضرابًا متواصلًا منذ ما يزيد عن شهر، بسبب عزل الرئيس العشرات منهم.
استحداث مجلس جديد
يستحدث مشروع دستور قيس سعيد، في فصله السادس والخمسين مجلسًا نيابيًا جديدًا ليتشارك التفويض من جانب الشعب، صاحب السيادة، بـ"الوظيفة التشريعية"، ليكون بذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب مجلس نواب الشعب في هذا المجال.
في حدود اختصاصاته
يبدو البرلمان التونسي بموجب مشروع سعيد الجديد محدود الاختصاصات، ويشير الفصل السابع والستون منه إلى أن مجلس نواب الشعب يمارس ما أسماها بـ "الوظيفة التشريعية" في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.
تعيين مسؤولية إقالة
ينصّ الفصل المائة والواحد على أن رئيس الجمهورية هو من يعيّن رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها.
بدوره، يفيد الفصل المائة والاثنا عشر بأن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية. مع العلم أن الفصل المائة والاثنين، يسند إلى رئيس الجمهورية إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيًا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
وبذلك تكون الحكومة تعيّن وتقال مباشرة من الرئيس، من دون تأثير لأي أحجام سياسية تحت قبة البرلمان.
تمديد المدة الرئاسية
يفرد الفصل التسعون من مشروع الدستور مساحة للحديث عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيشير إلى أن المدة الرئاسية، وأن الرئيس ينتخب لخمسة أعوام انتخابًا عامًا وحرًا ومباشرًا وسريًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
لكنه يوضح أن المدة الرئاسية تمدد بقانون، في حال تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو "خطر داهم"، إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.
اتخاذ تدابير استثنائية
وفي إطار حالة "خطر داهم" أيضًا، مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، يلفت الفصل السادس والتسعون من الدستور إلى أنه "لرئيس الجمهورية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية".
ومما يورده في أسس هذا الإجراء، أن يتم بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم.
حصانة رئيس الجمهورية
في الفصل المئة والعشرة من مشروع دستور سعيّد، ما يفيد بأن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
ويضيف النص أن رئيس الجمهورية "لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه"، وبذلك تكون مساءلة رئيس الجمهورية أو فرضية عزله غير قائمة.
