تقدّم عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أيمن محسب بمشروع قانون جديد تحت عنوان: "تسجيل واستغلال الآثار المصرية في الداخل والخارج".
وأوضح محسب أن الهدف الرئيسي من المشروع هو قيام الحكومة المصرية بتسجيل الآثار المصرية في منظمة "ويبو" وهي المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، وهو الأمر الذي سيمكّن مصر من الحصول على عائد ضخم مقابل الآثار المصرية في دول أخرى.
كما قامت ألمانيا بتسجيل علامة شركة مرسيدس، وأشار النائب إلى أن المشروع الجديد يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار.
وحول هذا الموضوع، وصف الباحث والأكاديمي المتخصص بالآثار حسين دقيل تصريح النائب أيمن محسن بأنه "حديث مالي أو مادي وليس فنيًا أو تخصصيًا".
وأوضح، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ قانون الملكية الفكرية، سواء الأممي أو الداخلي في مصر، لا يوجد فيه إطلاقاً "الملكية الفكرية للآثار"، وهذا ما يجب التفكير به بدايةً.
واقترح دقيل تعديل قانون الملكية الفكرية (عام 1982 لسنة 2002)، بإضافة الآثار للتصنيفات الفنية، لتتمكن مصر من المطالبة بتعديل القانون الدولي لتُصنف الآثار بعد ذلك على أنّها ملكية فكرية.
وأشار دقيل إلى أن هناك العديد من المتاحف بدأت تتحرك منذ سنوات حتى تضع الآثار الموجودة بداخلها ملكية فكرية لها.