يجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مشاورات في العاصمة المصرية القاهرة بهدف التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا.
لكنّ مصادر في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا شكّكت، في تصريحات خاصة لـ"العربي"، بإمكانية أن تثمر هذه المباحثات اتفاقًا يؤدي فعليًا إلى إنهاء الأزمة وطيّ صفحتها.
ودخلت ليبيا منذ أشهر مرحلة جمود سياسي وانقسام مؤسساتي ومناطقي، وسط مخاوف من أن يتسبب الوضع الحالي باقتتال بين الأطراف السياسية ينهي عامين من السلام.
ونتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا أطلقت الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في القريب.
لكن تلك اللجنة وبعد ثلاث جولات من المباحثات في مصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدود.
ويرى البعض أن كل الحوارات تبقى مبدئية وليست حاسمة، وخاصة أن التشكيلات المسلحة تجعل من طريق التفاهمات طويلًا حول الأمور النهائية، مما يجعل المشهد في ليبيا غير واضح المعالم.
ويسود غموض كبير طبيعة المرحلة السياسية في ليبيا، مع غياب موقف دولي متوافق، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات عديدة، بينها الانزلاق نحو أسوأ السيناريوهات التي يجري العمل على تجنّبها، وهو الخيار العسكري.
عقيلة صالح وخالد المشري في #القاهرة لحل أزمة الحكومتين وسط شكوك بشأن الوصول إلى اتفاق#العربي_اليوم #ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/AyleaofNAr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 16, 2022
"تباين المنطلقات" بين صالح والمشري
يعتبر الكاتب الصحافي علي الوندي أن تباين المنطلقات يحول دون الوصول إلى أرضية مشتركة للحوار، مشيرًا إلى أنّ عقيلة صالح ينطلق من منطلق أنه يمكن أن يوفر التسهيلات اللازمة في المسار الدستوري شريطة عدم التطرق إلى المسار التنفيذي، والحكومة التي جرى تكليفها من قبله برئاسة فتحي باشاغا.
في المقابل، يرى الوندي في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أنّ خالد المشري "يصرّ على تجاهل الحديث عن المسار التنفيذي والذهاب بالمسار الدستوري، وقد صرح سابقًا بأنه لا يمانع من تسلم باشاغا السلطة التنفيذية، لكنه أبدى اعتراضًا على منح الحقائب الوزارية الحساسة، وعلى رأسها الدفاع والمالية والتخطيط، إلى معسكر الشرق".
ويضيف: "وبالتالي فإن هناك اختلافًا بين الرجلين في المنطلقات وهذا ما يحول دون الوصول لأي تفاهمات، وعلى فرض أنه جرى التوصل إلى تفاهمات في القاعدة الدستورية، فإنّ ذلك سيؤدي إلى خلاف حاد بين القوى على الأرض سواء حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة أو ترشح العسكريين".
ويشدد الوندي على أنّه "لا يمكن الحديث عن المسار الدستوري من دون الحديث عن المسار التنفيذي، فإذا جرى حسم المسار التنفيذي بين الجسمين التشريعيين (مجلس النواب ومجلس الدولة) وبين القوى الفاعلة على الأرض، فيمكن بعد ذلك الحديث عن إيجاد قاعدة دستورية أو حتى فتح مسودة الدستور وطرحها لاستفتاء شعبي".
ويلفت إلى كون الحديث عن المسار الدستوري "ترفًا فكريًا لا أكثر"، من دون إيجاد حل في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية في البلاد، موضحًا أنّ "التوافق حول السلطة التنفيذية في ليبيا ربما من شأنه أن يسهل مسألة المسار الدستوري".