أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصرف لبنان المركزي وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر الحالي الوثائق والمعلومات التي تطلبها شركة "ألفاريز آند مارسال" من أجل تدقيق جنائي متعثر.
والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي؛ مطلب رئيسي لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة، في الوقت الذي يعاني فيه انهيارًا ماليًا، تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد.
وهوت العملة اللبنانية بينما البنوك في حالة من الشلل.
التزام بالتدقيق
وكانت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ إنها لم تتلقَّ المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.
ووافق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محدّدة.
وبعد اجتماع مع المصرف المركزي و"ألفاريز آند مارسال" اليوم الثلاثاء، قالت وزارة المالية إن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة.
وأضافت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي أو "آلفاريز آند مارسال"، غير أن مصرف لبنان كان أعلن مطلع نيسان/ أبريل الجاري "استعداده" لتسهيل عملية تدقيق تجريها الشركة.
شلل سياسي
إلى ذلك، لا يزال الشلل السياسيّ في لبنان يعيق تشكيل حكومة قد تحدّ من تدهور الوضع الماليّ وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين الذين تآكلت رواتبهم بعد انهيار سعر صرف الليرة؛ ما أدّى إلى احتجاجات تخللت بعضها أعمال عنف وقطع طرق ومحاولات لنهب المحلات التجارية.
ويبدو واضحًا أنّ الفرقاء اللبنانيين غير قادرين على تجاوز مواقفهم وصراعاتهم الداخلية وارتباطاتهم الخارجية، لا سيّما وأنّ عوائق تشكيل الحكومة قد تبدو للبعض شكليّة، كتحديد عدد الوزراء وهو أمر قد يترتّب عليه إيجاد الثلث المعطّل، ما يفسّر عدم قدرة الفرقاء على تجاوز هذه النقطة إلى ما يليها.