قال صندوق النقد الدولي إنه أجرى "محادثات مثمرة" مع الحكومة المصرية خلال زيارة على مستوى الخبراء إلى القاهرة، بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وكان الصندوق قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أن جمهورية مصر قد تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد، في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
بدوره، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري بأن المشاورات مع الصندوق ستستمر خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء "بما يسمح بدعم خطط مصر على المدى المتوسط وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية".
ما هي شروط صندوق النقد؟
ويرى الباحث الاقتصادي ولاء البكري أنّ البيان الأخير لصندوق النقد كان مقتضبًا، إلا أنّه ذكر أن الإصلاحات ستكون شاملة وهذا ما عاد وأوضحه رئيس الوزراء المصري الذي كشف أن الإصلاحات ستشمل السماح بمزيد من الأنشطة للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ويشير البكري في حديث إلى "العربي"، من لندن، إلى أن صندوق النقد كان يسعى قبل هذا التصريح الأخير، إلى أن يكون لدى مصر سعر صرف مرن بحيث نجحت الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
واليوم، يتوقع الصندوق الدولي أن يكون البرنامج المقبل أكثر شمولًا من الناحية الإصلاحية، وهو ما يفسّره الباحث الاقتصادي على أنه "محاولة للرد على بعض الإجراءات الماضية حيث لم تركز السلطات المصرية على بعض الاستثمارات التي تعد بعيدة عن القطاع الإنتاجي".
هل الحرب في أوكرانيا سبب الأزمة الوحيد؟
أما عن السبب المباشر للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الآن، فيقول البكري: إنّ الحرب في أوكرانيا هي "سبب رئيسي لكنّها ليست السبب الوحيد"، موضحًا أنّ مصر تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي بالعملات الصعبة التي تتزعزع مع كل هزة في الاقتصاد الداخلي أو الخارجي.
ويتحدّث الباحث الاقتصادي أيضًا عن وجود بعض الانتقادات لسياسة الاقتراض المصرية التي ارتفع بسببها حجم التداين الخارجي نهاية العام الماضي إلى حوالي 145 مليار دولار.
ويشرح البكري أن هذه السياسة تضع عبئًا غير عادي على ميزانية الدولة، إذ إن أكثر من نصف النفقات في الدولة يذهب إلى تسديد الأقساط والفوائد ما يضع الدولة في موقف ضعيف أمام تلبية المطالب المالية الأخرى.
هل تتخلف مصر عن سداد ديونها؟
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد وضعت مصر مؤخرًا ضمن قائمة الدول المعرضة للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفي هذا الخصوص يؤكد الباحث الاقتصادي أن القاهرة ستجد بالطبع صعوبة في تسديد مستحقاتها لأسباب اقتصادية وسياسية على حد سواء.
ويحذّر البكري من استمرار انخفاض الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي المصري، لا سيّما وأن معظم هذا الاحتياطي هو على شكل ودائع من دول الخليج التي يستحق بعضها خلال عام.
ويعرب الباحث الاقتصادي عن اعتقاده بأن المؤسسات الدولية والدول الإقليمية "لم ترغب في رؤية مصر تتعرض إلى تخلف عن سداد ديون وهذا ما دفع بالبنك الدولي إلى إعطاء مصر قرضًا جديدًا نهاية الشهر الفائت لتوفير القمح".