رحب مجلس الأمناء الاستشاريّ لمؤسسة حرية الفكر والتعبير بصدور التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المستقلة حول وقائع الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية في المؤسسة.
وأكّد المجلس قبوله لكافة التوصيات الواردة في التقرير، معتبرًا أنّ تنفيذها هو الحد الأدنى الواجب لإنهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء في المؤسسة.
ورصدت اللجنة وقائع تحرّش واستغلال نفوذ وإساءات تضرّ ببيئة العمل.
سابقة
ويعتبر المحامي والباحث الحقوقي محمد عادل سليمان أن هذة الخطوة هي سابقة في جميع المؤسسات المصرية في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويعتبر سليمان، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ أهمية هذا التحقيق تكمن في "إصرار إدارة المؤسسة على عدم جلد الضحية، فهي رفضت استقالة أحد المتهمين بالتحرش، وقامت بفصله فيما بعد".
وينوه سليمان بتصدي إدارة المؤسسة للاعتداءات اللفظية وعدم التقليل من شأنها والتعاطي مع الموظفات اللواتي قدّمن الشكاوى بسرية. ويرى أن مشاكل مؤسسات المجتمع المدني هي جزء من النسيج المصري الذي يعتبر التنمر مزاحًا أو التحرش "معاكسة لطيفة".
كما يشير إلى أهمية التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي تساعد المؤسسة على وضع نظام أساسي يضمن عدم تكرار أي شكل من أشكال التمييز أو العنف في بيئة العمل.
ويتعدى تقرير اللجنة الانتهاكات الجنسية والتحرش ليشمل التنمر والمخالفات الإدارية المتعلقة بممارسة المهنة سواء للمحامين أو للباحثين في المؤسسة واستغلال النفوذ وإساءات تضر ببيئة العمل.
آليات داخلية
ويشدّد سليمان على أهمية استحداث آليات داخلية في جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص لحماية المرأة. ويؤكد أن القضاء غير كافٍ، إذ لا يلجأ أي موظف إلى القضاء في حال تعرضه للمضايقة من قبل أحد زملائه، بل ما ينصفه هو النظام الداخلي للمؤسسة أو لجان فض المنازعات.
ولا ينفي سليمان دور القضاء في القضايا الكبيرة كقضايا الاغتصاب والسرقة وغيرها. ويتوقع أن تشكل خطوة مؤسسة حرية الفكر والتعبير بداية لما ستقوم به مؤسسات أخرى على هذا الصعيد.