شهدت قضية انتحال صفة قاضٍ في مصر تطورات جديدة، بعدما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم شملت التداخل في وظيفة عمومية والنصب، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة أن المتهم الرئيسي استعان بثلاثة موظفين في المحكمة لمساعدته على دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء الدوام الرسمي، مقابل مبالغ مالية، بهدف تصوير مقاطع فيديو توهم بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.
وضبطت السلطات بحوزة المتهم سلاحًا ناريًا وذخيرة، ووشاحًا قضائيًا، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إضافة إلى هاتفين محمولين. وأظهر فحص الهاتفين الصور ومقاطع الفيديو التي استخدمت في التحقيقات.
وشاح القضاة
وأظهرت المقاطع المتهم داخل قاعات المحكمة مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح الرسمي للقضاة، وهو يتحدث كما لو كان يباشر عمله في نظر القضايا والاستعداد للجلسات، فيما ظهر في لقطات أخرى وهو يحمل سلاحًا ناريًا داخل مقر المحكمة، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه صمم الوشاح ليحاكي الزي القضائي الرسمي، واستغل خلو القاعات من العاملين لتصوير المقاطع، بهدف إقناع ضحاياه بصفته المزعومة، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
اكتشاف شاب عاطل في القاهرة ينتحل صفة قاضي ويستأجر محكمة ويقوم بالنصب على المواطنين ويستولي على أموالهم، بمساعدة 3 من موظفي المحكمة نفسها الشاب العاطل الذي يُدعى "مصطفى" كان يجلس على كرسي القُضاة ويتظاهر بأنه يستمع للمرافعات والأدلة ثم يُصدر الأحكام بعد دفع قيمة رشوة استئجار… pic.twitter.com/YkauCkraJA
— المستشار شريف صقر ⚖️ (@LaywerSherif) August 3, 2026
كما أقر بأن متهمًا ثانيًا شاركه في تصوير المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في بعض التسجيلات أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة الواقعة، بعدما أوهمهم المتهم بأنه يعمل في إحدى الجهات القضائية.
وبدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو نشره أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغاث فيه بالجهات القضائية متهمًا شخصًا بالاستيلاء على أمواله بعد انتحاله صفة قاضٍ.
الحبس والمحاكمة
وعقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع تحديد الأول من سبتمبر المقبل موعدًا لأول جلسة.
وجددت النيابة العامة تحذير المواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء معاملات أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمتهم الذي عرف من قبل الناشطين باسم "القاضي المزيف" وسط آلاف التعليقات التي انتقدت التساهل بدخول حرم المحكمة واستغلال القضاء بهذه الطريقة.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا في مصر، وسط تساؤلات بشأن كيفية تمكن المتهم من دخول المحكمة وتصوير تلك المقاطع، ومطالبات بمحاسبة جميع المتورطين وتشديد الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس هيبة القضاء.
