استعادت مصر تابوتًا خشبيًا أثريًا أخضر اللون، كان موجودًا بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية في الولايات المتحدة.
وجاءت إعادة هذه القطعة وسط مساعي الحكومة المصرية لوقف تهريب آثارها المسروقة، بعد أن استرجعت 5300 قطعة أثرية كانت مسروقة في أكثر من دولة حول العالم عام 2021.
ما هو التابوت الأخضر؟
القطعة المسترجعة اليوم هي تابوت أخضر يرجع لأسر مصر القديمة، وعاد إلى موطنه بعد مساعي حكومية حثيثة.
ويبلغ طول التابوت نحو 3 أمتار وله غطاء مطلي بشكل برّاق، وقد يكون لكاهن قديم اسمه عنخ إم ماعت، عاش فترة امتدت بين آخر عهد حكم الفراعنة من عام 664 قبل الميلاد، حتى حملة الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري خلال الكشف عن القطعة، أنها "بحالة سيئة نتيجة تهريبها بطريقة غير شرعية".
وأشار إلى "أننا ننوي أن ننقل التابوت إلى المتحف المصري لترميمه بشكل دقيق".
تنسيق أميركي - مصري
وأتت هذه الخطوة بعد جهود مصرية استمرت لأعوام، حيث سلّم دبلوماسيون أميركيون التابوت للسلطات المصرية في مراسم رمزية.
وجاء قرار إعادة القطعة الأثرية مباشرة من مكتب مدعي مانهاتن، كاشفًا أن التابوت الأخضر الذي تتخطى قيمته المليون دولار، سرقته جمعية دولية لتهريب الآثار بعد أن تعرض للنهب من مقبرة شمالي القاهرة، ونُقل إلى ألمانيا ومن ثم الولايات المتحدة.
وعام 2013، أعاره أحد هواة جمع الآثار لمتحف هيوستن لعلوم الطبيعة في الولايات المتحدة، والتي قامت بدورها بعرضه في صالاتها.
وأكد القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة دانيال روبنستين أن "هناك تعاونًا متميزًا بين واشنطن والقاهرة، خاصة في مجال التراث الثقافي وإعادة الآثار".
وقال: "الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 100 مليون دولار خلال الـ30 عامًا الماضية، لمساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي".
في موازاة ذلك، تحتفل مصر قريبًا بعودة قطع أثرية إضافية كانت مهربة إلى الخارج، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.
أهمية التابوت الأخضر
في هذا السياق، يوضح خبير الآثار مجدي شاكر أن "التابوت الأخضر ليس كاملًا بل هو عبارة عن غطاء فقط".
ويشير شاكر، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى "وجود غطاء آخر شبيه مطلي باللون الذهبي، كانت مصر قد استعادته عام 2019".
ويقول: "التابوت ممتاز من ناحية اختيار الألوان والشكل، حتى من جهة المواد الخشبية المستخدمة في صناعته".
ويضيف: "أهمية عودة التابوت أنه جزء من تاريخ مصر، وفي السنوات العشر الماضية، استردينا أكثر 33 ألف قطعة".
ظاهرة سرقة الآثار المصرية
من جهة أخرى، يشدد شاكر على أن "الآثار المصرية هرّبت إلى الخارج بطرق شرعية وأخرى غير قانونية".
ويوضح أن "أول قانون يتعلّق بالآثار صدر في مصر عام 1835، وكان يسمح بتقسيم الآثار مناصفة مع البعثات الخارجية التي تعمل في استخراجها".
ويقول: "عام 1912، صدر قانون يسمح بتصدير الآثار، وبالتالي كان للسائحين القدرة على شراء بعض القطع خلال زيارتهم لمصر".
ويتابع قائلًا: "إضافة إلى هذه الحالات، حاول البعض في السنوات الماضية سرقة الآثار عبر الحفر بشكل سري، وتمكنوا من بيع عدد من القطع إلى الخارج".