سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر/ أيلول مقابل 14.6% في أغسطس/ آب.
ويعد هذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7%.
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس/ آب.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدلًا يتراوح بين خمس وتسع نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس: إنه يتوقع "ارتفاعًا مؤقتًا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا فيما بعد".
الجنيه المصري يقترب من أدنى مستوياته
في غضون ذلك، اقترب الجنيه المصري من أدنى مستوياته التاريخية، وذلك في ظل معاناة اقتصادية ناجمة عن النقص الحاد في العملة الصعبة منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا، مما تسبب في هروب الاستثمارات وتراجع السياح الروس والأوكرانيين، فضلًا عن ارتفاع فاتورة واردات الغذاء.
وما تزال العملة المصرية منخفضة وتقترب من 19 جنيهًا وسبعين قرشًا للدولار الواحد، في وقت توقع بنك "غولدمان ساكس" مزيدًا من التراجع بحسب ما نقلت بلومبيرغ.
ويأتي ذلك في ظل إعلان البنك المركزي المصري عن انحسار عجز المعاملات الجارية عند 16 مليارًا و600 مليون دولار.
إلى ذلك، تتزايد التكهنات بأن يتعرض الجنيه مجددًا للخفض لتقليل العجز التجاري بمجرد الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأمام ذلك، يعاني الاقتصاد المصري بسبب ندرة العملة الأجنبية، وسط شح هذه الأخيرة، الأمر الذي أجبر البنوك والمستوردين على التسابق على الدولار لدفع قيمة الواردات.
كما تضرر الاستيراد في ظل عدم قدرة التجار على شراء القمح المستخدم في صنع الخبز غير المدعوم؛ نتيجة صعوبة دفع ثمن الشحنات العالقة في الموانئ.