أعلنت الحكومة المصرية أنها قررت طرح 20 شركة حكومية للمستثمرين والمواطنين بشكل أولي في البورصة، سعيًا لإعادة هيكلتها ورفع رأس مالها.
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بعض هذه الشركات ستكون جاهزة للطرح خلال شهرين أو ثلاثة، وبعضها الآخر خلال ستة أشهر.
وقلّل مدبولي من المخاوف الخاصة باحتمال حدوث ضغوط سلبية على الدولار في البلاد نتيجة هذه الطروحات، في ظل ما يثار حول إخراج المستثمرين أرباحهم من البلاد بالدولار مما يشكّل عبئًا على السوق.
فجوة مالية
وقالت النائبة المصرية، مهاد عبد الناصر، إن قروض مصر الكبيرة دفعت البلاد إلى مقايضة بعض الديون بأصول الدولة، بسبب الفجوة المالية الكبيرة التي تعاني منها القاهرة، مشيرة إلى أن الحكومة لا تملك خطوة واضحة للتعامل مع القروض وتسديدها.
وأكدت عبد الناصر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن خطة الحكومة لطرح الشركات في البورصة لم تعرض في البرلمان، مطالبة الحكومة بالإفصاح عن خططها بشفافية لحل هذه الأزمة المالية حتى لا تفقد مصداقيتها أمام المواطنين.
"مخاوف"
من جهته، أشار مدير القسم الاقتصادي في "العربي الجديد"، مصطفى عبد السلام، إلى أن "البورصة المصرية ضعيفة حتى ما قبل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، وليست جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لم تجد الحكومة ما يشجّع على السير قدمًا في برنامج الخصخصة، بل ارتأت التريث في عملية البيع".
لكن تحت ضغط أزمة العملة والبحث عن موارد مالية لسداد ديون خارجية، قررت الإسراع في عملية بيع أصول الدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهدفها تحصيل 2,5 مليار دولار من استثمارات الخصخصة، كما أن البنك الدولي ذكر في تقرير نُشر منذ أسابيع أن مصر مطالبة بسداد 42 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق تصريح عبد السلام لـ"العربي" من لوسيل.
وأعرب عن تخوفّه من بيع كيانات تابعة للدولة من بنوك ومؤسسات، بالأمر المباشر وليس عبر المناقصات أو المزادات، مطالبًا البرلمان المصري بالتدخّل، وذلك من مبدأ الحفاظ على المال العام والشفافية، ولا سيما أن المحكمة الدستورية ألغت الرقابة الشعبية على المال العام. وقال: إنه "عندما تم بيع بنك القاهرة عام 2008، عُرض البنك في مناقصة عالمية وجرت التصفية واختيار العرض المالي الأكبر والأفضل".