أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن عدد من الغارمين ممن يقضون عقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية أن عدد الغارمين المفرج عنهم يبلغ 85 بينهم 40 سيدة، كما قررت توفير مساعدة من المفرج عنهم، لتغطية مصروفات شهر رمضان.
وقالت الداخلية، في بيان: إن "الإفراج عنهم يأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتنفيذًا لقرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات".
#وزارة_الداخلية إستمراراً للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( سجون بلا غارمين أو غارمات ) وتنفيذاً لقرار السيد الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات . pic.twitter.com/etxXJBnJRv
— وزارة الداخلية (@moiegy) March 20, 2023
وفي هذا الإطار، يوضح مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف الهلالي، أنه لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد الغارمين والغارمات في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات حقوقية تفيد بوجود 35 ألف غارمة في تقرير صدر في عام 2021.
وفي حديث لـ"العربي" من اسطنبول، يتحدث عن إحصائيات أخرى من مؤسسات خيرية، مثل جمعية "مصر الخير" التي صرّحت بأنها ساعدت في حل مشاكل 89 ألف غارم وغارمة منذ عام 2010 وحتى الآن، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تؤشر إلى أن أعداد الغارمين تصل إلى الآلاف.
ويشرح الهلالي أن هذه الأزمة تنتج عندما تحصل أزمة مالية لدى الأسرة المصرية التي تقوم بشراء السلع من التجار، وتوقع على إيصالات أمانة أو شيكات بدون رصيد.
ويشدد على أنه من المفروض ألا يحبس أحد بسبب دين مالي، مشيرًا إلى أنّه في حال تعسر الدائن، فإن الدائن يقوم بحجز أمواله أو ممتلكاته، لكن في حالة التوقيع على شيكات بدون رصيد، تتحول القضية إلى الشق الجنائي.
كما يلفت إلى وجوب أن تقوم المؤسسات الحكومية والأهلية بدورها في حل هذه المشكلة، أو عمل إصلاح قانوني، أو من خلال البحث عن حلول أخرى تقضي على هذه الظاهرة.